8 مارس/آ ذار 2022- كتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه في أوروبا وفلسطين ومنهم مؤسسة الحق إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية والدول الأعضاء[1] والمملكة المتحدة، لحثهم على دعم سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني خلال الجلسة المنعقدة حاليا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. أشارت الرسائل إلى أولويات الاتحاد الأوروبي في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2022، وهي التزامه باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان وسيادة القانون "بشكل ثابت ومتسق في جميع مجالات أعماله الخارجية" بالإضافة إلى التزام المملكة المتحدة بـالدفاع عن حقوق وحريات الفئات الأكثر اضطهاداً وضعفاً حول العالم. ودعت الرسائل الدول إلى إعادة تأكيد التزامها طويل الأمد بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان من خلال التصويت لصالح القرارات الثلاثة في إطار البندين 2 و 7 من جدول الأعمال المتعلقين بالمساءلة وحقوق الإنسان والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وحثت الرسائل الدول على الاعتراف وإدانة واقع الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وجميع الانتهاكات المرتبطة به. كما دعت المنظمات الدول إلى الاعتراف والترحيب والمشاركة في محتوى التقرير النهائي القادم للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الجلسة، والتي ستبحث في جريمة الفصل العنصري. بالإضافة إلى ذلك ، دعا مركز القاهرة وشركاؤه الدول إلى دعم جميع آليات المساءلة الدولية الحالية ذات الصلة، وبالتحديد، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي تأسست في أبريل/نيسان 2021، وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المشاركة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي كوسيلة لإنهاء استمرار دورة الإفلات من العقاب الممنوحة لإسرائيل.

نظرًا لتصنيف إسرائيل غير المدعوم لست منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية بارزة على أنها "إرهابية" و "غير قانونية"، حث مركز القاهرة وشركاءه الدول على دعوة إسرائيل لإلغاء هذه التصنيفات على الفور وضمان استمرارية وحماية المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، حثت المراسلات الدول على دعوة إسرائيل إلى التوقف الفوري عن ضمها للأراضي الفلسطينية وتوسيع مشروعها الاستيطاني غير القانوني في الأرض المحتلة ، ووقف النقل والتهجير القسري للأشخاص المحميين/ات، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع السجناء والسجينات السياسيين/ات الفلسطينيين/ات. يجب على المجتمع الدولي خلال هذه الجلسة أن يحث إسرائيل على أن ترفع بشكل فوري وكامل وغير مشروط إغلاقها وحصارها غير القانونيين المطول على قطاع غزة.