تقدر مؤسسة الحق عالياً صمود شعبنا في موجهة الإبادة الجماعية، وبخاصة في قطاع غزة، الذي أثبت شعبنا فيه قدرته على حفظ قيمنا الإنسانية والحضارية، من تضامن وتعاضد في مواجهة التحديات والأزمات، التي شكلت الأساس الذي يرتكز له نضالنا الوطني لإنهاء الاحتلال والتحرر والاستقلال.

سعى الاحتلال الإسرائيلي خلال ارتكابه لهذه الجريمة لتشكيل عصابات إجرامية، من ضعاف النفوس، ودعمها بالسلاح، ووفر لها الحماية، لترتكب جرائم القتل والنهب بحق شعبنا ومقدراته، وقوت أبنائه، في ظل جرائم التجويع والحصار، في تناغم كامل مع جريمة الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

تابعت مؤسسة الحق خلال الأيام الماضية ما نشر عبر وسائل الإعلام من عمليات للإعدام في الساحات والميادين في قطاع غزة، وبعد جمع المعلومات والتحقق منها، تود مؤسسة الحق أن تؤكد رفضها لحالات الإعدام التي جرت، وتعتبر ذلك جريمة اعدام خارج نطاق القانون، وهذا لا يعني الدعوة لإفلات افراد العصابات مرتكبي الجرائم من الملاحقة والمساءلة وايقاع العقوبات القانونية بهم، وتؤكد "الحق" على ضرورة التزام فصائل المقاومة بالقانون وضمانات المحاكمة العادلة في مواجهة ما أقدمت عليه العصابات المدعومة من الاحتلال من جرائم بحق شعبنا ومقدراته خلال الفترة الماضية، والتي تستوجب المساءلة وفق الإجراءات والأصول القانونية المرعية، بما يحافظ على وحدة وشعبنا وصورته المشرقة، ونضاله المشرف في كافة الميادين والساحات.

انتهى