تقع الدول الأطراف السامية تحت التزام يملي عليها مواجهة الجريمة المنظمة من خلال ضمان إحجام الهيئات الخاصة والعامة التي تقع ضمن حدود ولايتها عن تقديم الدعم، سواء كان دعمًا ماليًّا أم غيره من أشكال الدعم، لجماعات المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال العنف بحق المواطنين الفلسطينيين. وفي هذا السياق، يبيّن التقرير الذي صدر مؤخرًا عن مؤسسة الحق تحت عنوان "مأسسة الإفلات من العقوبة: تقصير إسرائيل في مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة" أن هذه الالتزامات، بما فيها الالتزام بإجراء التحقيق في مثل هذه الأعمال، مستمدة من القوانين المحلية والسياسات العامة التي تتبناها بعض الدول، وأن هذه الالتزامات محددة بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده.

ويدعو هذا التقرير حكومة إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم. فإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تقع تحت التزامات دولية تفرض عليها توفير الحماية وسبل الانتصاف الناجعة للضحايا الذين تمسّهم هذه الاعتداءات وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.