القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
الحق تطالب بإعادة رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين وإنصافهم وفق القانون
10، سبتمبر 2018

تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام هيئة شؤون الأسرى بمدينة البيرة؛ الذي لا زال مستمراً منذ صباح يوم الأحد الموافق 9/9/2018 ولغاية الآن؛ وانعكاساته المحتملة على أوضاعهم الصحية بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال.

وفقاً لتوثيقات "الحق" فإن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام يرجع إلى عدم قيام وزارة المالية بتحويل رواتب ومخصصات بعض الأسرى والمحررين، بشكل كلي، وعلى نحو تمييزي، منذ شباط 2013 ولغاية الآن، وقد كانوا يتلقون رواتبهم على نحو متقطع منذ عام 2007 ولغاية عام 2013 تاريخ القطع الكلي لرواتبهم.

وقد طالب الأسرى والمحررون المضربون عن الطعام هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية مراراً بحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي والقانون دون جدوى. ولم تعلن الحكومة سبب هذا الإجراء الذي استهدف رواتب بعض الأسرى والمحررين بشكل متقطع منذ عام 2007 وكلي منذ عام 2013.

ترى "الحق" أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز محظور في المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل التي أكدت على أن الفلسطينيين سواء لا تمييز بينهم أمام القانون، كما وينتهك حقوق الأسرى والمحررين التي أكد عليها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته وأكدت عليها العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ويساهم في تعزيز حالة الانقسام والتشظي في نسيج المجتمع الفلسطيني.

وعليه، فإن "الحق" تطالب الحكومة ووزارة المالية باتخاذ المقتضى الفوري اللازم لإعادة رواتب الأسرى والمحررين وكافة مستحقاتهم وفقاً لأحكام قانون الأسرى والمحررين وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.