تتابع مؤسسة الحق بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام هيئة شؤون الأسرى بمدينة البيرة؛ الذي لا زال مستمراً منذ صباح يوم الأحد الموافق 9/9/2018 ولغاية الآن؛ وانعكاساته المحتملة على أوضاعهم الصحية بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال.وفقاً لتوثيقات "الحق" فإن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام يرجع إلى عدم قيام وزارة المالية بتحويل رواتب ومخصصات بعض الأسرى والمحررين، بشكل كلي، وعلى نحو تمييزي، منذ شباط 2013 ولغاية الآن، وقد كانوا يتلقون رواتبهم على نحو متقطع منذ عام 2007 ولغاية عام 2013 تاريخ القطع الكلي لرواتبهم.
وقد طالب الأسرى والمحررون المضربون عن الطعام هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية مراراً بحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي والقانون دون جدوى. ولم تعلن الحكومة سبب هذا الإجراء الذي استهدف رواتب بعض الأسرى والمحررين بشكل متقطع منذ عام 2007 وكلي منذ عام 2013.
ترى "الحق" أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز محظور في المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل التي أكدت على أن الفلسطينيين سواء لا تمييز بينهم أمام القانون، كما وينتهك حقوق الأسرى والمحررين التي أكد عليها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته وأكدت عليها العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ويساهم في تعزيز حالة الانقسام والتشظي في نسيج المجتمع الفلسطيني.
وعليه، فإن "الحق" تطالب الحكومة ووزارة المالية باتخاذ المقتضى الفوري اللازم لإعادة رواتب الأسرى والمحررين وكافة مستحقاتهم وفقاً لأحكام قانون الأسرى والمحررين وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.