بيان صحفي

للنشر الفوري

تتابع مؤسسة الحق تداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الخليل يوم الأحد الموافق 3/5/2020 والتي نتج عنها استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية لإزالة "البسطات" من وسط المدنية، وما رافقها من اعتداءات لفظية وجسدية متبادلة بين أصحاب "البسطات" وأفراد الأجهزة الأمنية، وما تبعها من احتجاز 9 مواطنين وتوقيفهم من قبل القضاء. وكانت “الحق" قد خاطبت دولة رئيس، الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 5/5/2020 الدكتور محمد اشتيه؛ مطالبة بفتح تحقيق؛ للوقوف على حيثيات هذه الأحدث المؤسفة، واستخلاص العبر منها ومساءلة من يثبت تورطه بارتكاب انتهاكات، إنفاذًا للقانون وتحقيقًا للعدالة.

وبتاريخ 11/5/2020 أصدر قاضي صلح الخليل قراراً بالإفراج عن المواطنين الموقوفين بالكفالة، واستكمال إجراءاتها بذات التاريخ، إلا أن مدير شرطة الخليل قد رفض الإفراج عنهم وتنفيذ الأمر القضائي. وبتاريخ 12/5/2020 تم إبلاغ ذوي المواطنين المحتجزين أن أقرباءهم موقوفون على ذمة محافظ الخليل. 

تؤكد "الحق"   على أن عدم تنفيذ أحكام القضاء، أي كانت الأسباب والمبررات، يعد انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء تجاه الكافة، وله انعكاسات خطيرة على مبدأ استقلال السلطة القضائية. الأمر الذي أكدته المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 التي نصت على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملا له".

إضافة لذلك، تؤكد "الحق" على عدم قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظين، لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وبخاصة المادة (11) منه التي شددت على عدم قانونية التوقيف إلا من خلال أمر قضائي، إضافة لما أكده القضاء الفلسطيني بشأن على عدم قانونية التوقيف على ذمة المحافظين؛ وذلك من خلال جملة من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية التي تشكل اجتهاداً قضائياً راسخاً يعبر عن موقف القضاء بعدم دستورية وقانونية الاحتجاز على ذمة المحافظين.

إن مؤسسة الحق، وإذ تجدد التأكيد أن الامتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء له انعكاسات وتأثيرات سلبية على الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون الأساسي المعدل في باب الحقوق والحريات العامة، وغيرها من التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، فإنها  تدعو إلى احترام وتنفيذ الأوامر القضائية والإفراج الفوري عن جميع المواطنين المحتجزين تعسفًا  وإنصافهم تحقيقاً للعدالة.

انتهى