أعلنت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية يوم الأربعاء الموافق 4/12/2019 عن إطلاق ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية، يأتي هذا الائتلاف لتعزيز التنسيق والتعاون والدعم المتبادل بين المؤسسات المدنيّة الفلسطينيّة الناشطة في مجال حماية وتعزيز الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، وفي ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات الحقوق الرقمية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، والسلطة القائمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تُمارس من خلال شركات التواصل الاجتماعي وشركات التجسس عبر الانترنت وشركات تكنولوجية عملاقة أخرى.

يتطلع ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية بشكل أساسي إلى تكاملية وفعالية العمل في رصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية والدفاع عنها محلياً ودولياً، وتوحيد جهود المؤسسات العاملة في هذا المجال في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطيني ال48 وتعزيز التعاون والتنسيق ومشاركة المعلومات بين مؤسسات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية والإعلامية لرفع الوعي بالحقوق الرقمية الفلسطينية والدفاع عن المضمون الفلسطيني في الانترنت وفق المعايير الدولية في ظل الهجمات من جهات متعددة.

يتشكل الائتلاف من مجموعة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية ومؤسسات إعلامية معنية بتعزيز وحماية حرية التعبير عن الرأي؛ مثل مؤسسة الحق، مركز حملة، منظمة العفو الدولية، مؤسسة الضمير، مركز الميزان، مؤسسة عدالة، الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية، صدى سوشيال، وحريات، ومن المتوقع انضمام مؤسسات أخرى مستقبلاً وفق الوثيقة المرجعية التي تنظم عمل الائتلاف.

من جهته صرح نديم ناشف مدير مركز حملة المبادر للائتلاف بأن الهدف الأساسي هو تنظيم عمل الحقوق الرقمية في فلسطين وتكاملية العمل بين المؤسسات العاملة والمهتمة في هذا المجال، خصوصاً في ظل الهجمة التي تشهدها الحقوق الرقمية الفلسطينية من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي وشركات التجسس عبر الانترنت، كما عبر عن أهمية تخصص عمل ائتلاف الحقوق الرقمية والمؤسسات المشكلة له لتوثيق كافة الانتهاكات الرقمية ومناصرة هذه القضايا محليا وإقليميا ودوليا كل في مجال عمله ومن خلال قنوات اتصاله. 

وأشار عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق، بأن عمل هذا الائتلاف هو عمل حقوقي متخصص وأحد أهم أهدافه في الوقت الحالي هو الضغط لمواءمة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني بما يضمن انسجامه بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، وبخاصة اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة (19) بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة (17) بشأن الحق في الخصوصية. 

إن العمل على حماية وتعزيز الحقوق الرقمية في فلسطين، والتي تشكل امتداداً لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول للمعلومات والحق في الخصوصية والحق في منالية الانترنت والتجمع والتنظيم عبر الشبكة هي حقوق أساسية مكفولة في القانون الدولي، وهي تتطلب جهداً جماعياً وعملاً تكاملياً فعالاً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ولهذا، أشار الائتلاف أن باب الانضمام مفتوح للمؤسسات الراغبة والمهتمة بالحقوق الرقمية في فلسطين.