عقد مساء يوم أمس الإثنين الموافق 25 تشرين الأول 2021 لقاء مع الرئيس الفلسطيني وممثلين/ات عن مؤسسات المجتمع المدني التي استهدفها قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتصنيف على أنها "منظمات إرهابية"؛ وذلك للتشاور حول الخطوات العملية المتعين اتباعها وطنياً ودولياً للتصدي للهجمة الممنهجة من قبل الاحتلال الاستعماري وممارساته ضد الشعب الفلسطيني بما فيه المؤسسات الأهلية والحقوقية.

أكد الرئيس الفلسطيني على أن القرار الإسرائيلي الذي وصف هذه المؤسسات الفلسطينية بالإرهابية، مرفوض ومدان، وعلى الوقوف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم، كما أضاف أنه سيكون هناك تحركاً فلسطينياً رسمياً على الساحة الدولية للتصدي لهذا القرار.

وأكد الرئيس، أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذه المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وفي دورها أكدت المؤسسات المشاركة في اللقاء على أن الهجمة التي يقوم بها الاحتلال بحقها تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني ككل، والتي تشكل المؤسسات الأهلية والحقوقية جزءً منها. وأن هذه الحملة تهدف إلى تشويه صورة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين وقمعهم/ن وإسكاتهم/ن، في محاولة لثني المؤسسات الفلسطينية عن توثيق ورصد وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق أكدت المؤسسات على استمرار عملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير؛ لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، رغم كافة الإجراءات المخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان المتخذة بحقها.

شارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومؤسسة الضمير واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.