في سياق متابعتها لقضية الموقوفين على خلفية استعدادهم للمشاركة في وقفة مطلبية على دوار المنارة في مدينة رام الله، أجرت مؤسسة الحق اليوم الخميس الموافق 23 تموز 2020 زيارة لتسعة موقوفين في نظارة مركز شرطة رام الله والبيرة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، الذي استجاب مشكوراً وبشكل سريع لطلب الزيارة، حيث جرى اللقاء بالموقوفين على انفراد، والاستماع لهم حول الظروف التي أحاطت باعتقالهم، وتوقيفهم، ومثولهم أمام النيابة والمحكمة.

 ووفقاً لإفادات الموقوفين "للحق"، فإنه جرى اعتقال كل شخص منهم بشكل فردي، بحيث لم يكونوا متواجدين في مكان واحد أو على شكل تجمعات صغيرة، وأنه جرى تتبعهم واعتقالهم بشكل مقصود وبنية مسبقة بسبب دعوتهم لوقفة مطلبية يوم الأحد الموافق 19 تموز 2020، قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق إفادة أحد الموقوفين، فقد تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر الأجهزة الأمنية الذي أعلمه بأنه لن يسمح لهم بإقامة وقفة مطلبية وأنه سيتم قمعهم واعتقالهم في حال اصرّوا على تنفيذ تلك الوقفة.

ووفقاً للموقوفين، فقد مثلوا أمام النيابة العامة التي وجهت لهم اتهامات بالتجمهر غير المشروع وخرق حالة الطوارئ وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، ومددت محكمة الصلح في مدينة رام الله توقيف (8) من الموقوفين الذين تم الالتقاء بهم لمدة (15) يوم، وأفرج عن موقوف واحد اثناء زيارتهم. ويخوض جميع الموقوفين إضراباً عن الطعام تسبب في تدهور الحالة الصحية لاثنين منهم، نقلوا بفعلها إلى الخدمات الطبية العسكرية، تفاقمت حالة أحدهم الذي لايزال يمكث في المستشفى. 

ترى مؤسسة الحق، وبناءً على إفادات الموقوفين، أن عملية الاعتقال المتفرقة التي طالت النشطاء واستهدافهم بشكل شخصي هو أمر مدبر بشكل مسبق، وأن توجيه الاتهام لهم بخرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المشروع هو استغلال لحالة الطوارئ المعلنة بشكل غير دستوري، بما يعزز من التخوفات التي أبدتها "الحق" في موقفها من تمديد وتجديد حالة الطوارئ واستغلالها لغايات غير مواجهة جائحة فايروس كورونا.

وترى "الحق" أن قيام محكمة صلح رام الله بتمديد توقيف النشطاء لمدة (15) يوماً، يعزز من نظرية استخدام التوقيف الاحتياطي  كعقوبة، وبخاصة استخدام الحد الأقصى للتوقيف في  طلب التوقيف الأول المقدم من النيابة للمحكمة ومدته (15) يوم،  ومن خلال توثيقات "الحق" لحالات التوقيف  يتبين أن التوقيف على هذا النحو منتشر بشكل كبير وبخاصة في حالات الاعتقال على خلفيات ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقال على خلفية سياسية، بما يفرغ فلسفة التوقيف الاحتياطي من مضمونه، واستخدامه كعقوبة في مواجهة النشطاء المجتمعيين والسياسيين.

وترى "الحق" في استمرار توقيف النشطاء وفق الاتهامات المسندة لهم بالتجمهر غير المشرع وخرق حالة الطوارئ هو خلاف للوقائع الثابتة باعتقالهم بشكل فردي ودون وجود أي تجمع، ومناقض للغاية والهدف من حالة الطوارئ غير الدستورية، كونه ووفق إفادة الموقوفين يجري وضع عشرة موقوفين في غرفة لا تتجاوز مساحتها 2×3م، كما يجري نقلهم للمثول أمام النيابة العامة والمحكمة في حافلة  يجلس فيها أكثر من 20 شخص بشكل متلاصق دون مراعاة معايير الوقاية والسلامة التي فرضتها الحكومة لمواجهة جائحة فايروس كورونا وخلافاً للبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية والسلامة، بما يتطلب الافراج عن كافة الموقوفين والتوقف عن استخدام التوقيف كعقوبة واحترام مبدأ سيادة القانون وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير.

-انتهى-