تتابع "الحق" بقلق احتجاز صحفيين في قطاع غزة لقيامهم بعملهم الصحفي بإجراء مقابلات ونشرها مع طالبة ووالدها بشأن نتائج الثانوية العامة، واحتجازهم من قبل المباحث العامة، وتوقيفهم من قبل النيابة، واحتجاز (19) مواطن في مدينة رام الله مساء يوم أمس أثناء استعدادهم للمشاركة في وقفة مطلبية على دوار المنارة في المدينة، للتعبير عن رأيهم بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية وانتقادهم للأداء الرسمي، حيث جرى احتجازهم من قبل جهاز الشرطة، وعرضهم على النيابة العامة والمحكمة وتوقيفهم.

ترى "الحق" أن اعتقال وتوقيف الصحفيين على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي في قطاع غزة، واعتقال عدد من المواطنين أثناء تواجدهم على دوار المنارة بمدينة رام الله، يعد احتجاز تعسفياً، خلافاً للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن توجيه الاتهام للصحفيين بالتشهير بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي يندرج ضمن فرض القيود على العمل الصحفي وتقييد لحرية وسائل الاعلام، كما أن احتجاز النشطاء في مدينة رام الله وتوجيه اتهام لهم بالتجمهر غير المشروع وخرق إجراءات الطوارئ وتوقيفهم، يعد مناقض  لإجراءات الوقاية والسلامة التي تتطلب التباعد الاجتماعي ومخالف لقانون الاجتماعات العامة. كما أن توقيفهم يأتي بعد قرار فتح الأسواق التجارية وغيرها من الإمكان التي يوجد بها اكتظاظ تكون احتمالات نقل العدوى فيها أعلى منها في حالة المحتجين، بما يثير عدة تساؤلات بشأن الهدف الحقيقي للاحتجاز والتوقيف.

تعرب الحق عن قلقها بشأن الاعتقالات والقيود المفروضة على الحريات بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة، تجاه المواطنين والصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتحذر من خطورتها في ظل استمرار غياب المساءلة والمحاسبة وسبل الانتصاف. وترى أن استمرار نهج الاعتقال على خلفية الحق في حرية الرأي والتعبير يعزز من تردي حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، مما يثير المخاوف من أن حالة الطوارئ قد يجري استغلالها لغير الأهداف والغايات التي أعلنت من أجلها.  إن تقييد فلسطين العمل بأحكام المادتين (21 و12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقتان بالحق في التنقل والتجمع السلمي، بموجب الإعلان الصادر عنها للأمين العام للأمم المتحدة، لغاية إعمال حالة الطوارئ المعلنة لا يمنحها الحق في انتهاك تلك الحقوق، فضلاً عن عدم دستورية وقانونية حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس والإجراءات المتخذة خلالها، لمخالفتها لأحكام القانون الأساسي المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.

تؤكد "الحق" مجدداً على وجوب وقف الاستدعاءات والاعتقالات التي تستهدف الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، ووقف الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال المواطنين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن الرأي بشكل فردي أو جماعي، وإذ تذكر مجدداً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها واستحقاقاتها، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك إعلان دعم حرية الإعلام في العالم العربي الذي التزمت به فلسطين في عام 2016، ووجوب احترام حرية وسائل الإعلام والإعلاميين المكفولة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة، فإنها تطالب بما يلي:

• الإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين في قطاع غزة، والمواطنين المحتجزين في الضفة وانصافهم.
• وقف الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحفيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحفي.
• احترام سيادة القانون وحرية الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.