يعتبر قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من أخطر التشريعات التي أقرت على منظومة حقوق الإنسان، كونه يستبيح الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية ويعرقل الحق في الوصول للمعلومات. وقد جرى إقرار هذا القرار بقانون بسرية، ولم يتاح لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الاطلاع عليه أو المشاركة في مناقشته قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي، بما يتعارض مع مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية وأجندة السياسات الوطنية التي أكدت من خلالها الحكومة على سياسة الانفتاح على المجتمع المدني في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، ويتناقض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمبادئ الدولية ذات الصلة.

واكب إقرار قرار بقانون الجرائم الإلكترونية اعتراضات واسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وقادت مؤسسة الحق حملة ضغط ومناصرة لتعديل هذا القرار بقانون وضمان انسجامه بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث نشرت "الحق" ملاحظاتها التفصيلية على القرار بقانون للرأي العام، وعقدت العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الموقف بشأنه بالارتكاز على ملاحظاتها التفصيلية على هذا الصعيد، وعقدت لقاءات وورش عمل مع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي لشرح مخاطر القرار بقانون والمساهمة في خلق رأي عام رافض للانتهاكات التي تضمنتها نصوصه، كما وأرسلت "الحق" مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء بتاريخ 30/8/2017 تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على القرار بقانون لضمان انسجامه مع أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.