إن تجسيد مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية، والتصدي للانتهاكات التي تقع عليها، وصولاً لإنصاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، يقتضي فهماً دقيقاً لماهية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومهامهم وصلاحياتهم، وطبيعة العلاقة القائمة بينهم، ودورهم في تحقيق الأمن والاستقرار المبني على أساس حماية الحقوق والحريات واحترام الضمانات القانونية.

وحيث أن جهاز الشرطة الفلسطينية، يقع في طليعة قوى الأمن الفلسطينية، في تلك المعادلة، كونه يمتلك مهام وصلاحيات الضبط الإداري والقضائي الأصيل بموجب القانون، وهو الجهاز الأكثر احتكاكاً وتواصلاً مع المواطنين، من خلال العديد من الإدارات الشُرطية المختصصة، فإن هذا الدليل يستهدف تعريف مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بطبيعة عمل ومهام وصلاحيات جهاز الشرطة الفلسطينية، ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات ومنع الجرائم وتعقب مرتكبيها وغيرها من المهام والصلاحيات القانونية المناطة بالشرطة، في ظل معادلة دقيقة تقتضي حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الضمانات المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية وبخاصة في القبض والتوقيف والتفتيش وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة.