قامت مؤسّسة الحقّ – القانون من أجل الإنسان ومؤسّسة هينرش بُل بدعوتنا إلى الضفّة الغربيّة للتحقيق في القضايا البيئيّة التي تواجه الفلسطينيّين، والتي تُعزى للاحتلال الإسرائيليّ لأراضي الضفّة الغربيّة (بما فيها القدس الشرقيّة) وغزّة. 'العدالة البيئيّة' هو العنوان الذي طُلب منّا العمل ضمنه ووضع التقرير بموجبه.

هذا هو التقرير المستند إلى زيارتنا. إنّه يوثّق مجموعة متنوّعة ممّا يمكن إثباته من العقبات أمام العدالة البيئيّة ضمن أوسع طيف من الظروف يمكن تخيّله. لقد فحصنا القوانين الرسميّة ذات الصلة، كما وفحصنا بشكل صارم المسائل العمليّة لإنفاذ القانون. لقد أولينا اهتمامًا خاصًّا لتعويضات إحقاق الحقوق المتاحة في المحافل عبر الوطنيّة والمحافل الدوليّة. السبب وراء ذلك هو وجود عقبات في وجه العدالة لا يمكن تذليلها من خلال النظام القانونيّ 'المحلّيّ'، وهو الذي تنبع منه كامل مشكلة العدالة البيئيّة تقريبًا.