تتابع مؤسسة الحق بقلق التطورات الأخيرة المواكبة لقطاع العدالة وبخاصة في السلطة القضائية، والتي تمثلت بإصدار الرئيس الفلسطيني بتاريخ 30 تشرين الثاني 2020 ثلاث قرارات بقانون نشرت في الجريدة الرسمية الفلسطينية «الوقائع» يوم الاثنين الموافق 11 كانون الثاني 2020 في العدد الممتاز رقم 22 والمتمثلة بقرار بقانون رقم) 40لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، والقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم) 41لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، ومن ثم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مجلس قضاء أعلى دائم مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 كانون الثاني 2021 وذلك بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المشكل بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019، خلافاً لأحكام القانون الأساسي وتأثيرهم على مبدأ استقلال القضاء وسيادة القانون والفصل بين السلطات.