دولة الدكتور سلام فياض المحترم
رئيس مجلس الوزراء
تحية واحترام وبعد،،،

تلقى "مجلس  منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" من أحد أعضائه (مركز الميزان) ما يفيد بتلقيه مجموعة من الشكاوى حول امتناع الجهات المختصة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية عن إصدار جوازات سفر لمجموعة من المواطنين من سكان قطاع غزة بناء على قرار من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني. وفي حالات أخرى استولت المخابرات العامة الفلسطينية على جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة بعد صدورها وفي الحالات كافة فإن الاستيلاء والمنع يبرران بخلفية أمنية، هذا عدا عن الأعباء المالية التي تقع على كاهل المواطن نتيجة عدم توفر دفاتر الجوازات في القطاع مما يضطره لإرسال وثائقه إلى رام الله بالبريد المدفوع.

إن حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وما ينتج عنها من ممارسات وانتهاكات لا تبرر بأي حال من الأحوال ما وصل إليه الوضع بحرمان المواطنين من الحصول على وثائق سفر تمكنهم من ممارسة حقهم في التنقل والعمل والعلاج والتعليم، هذا بالإضافة إلى كون حرمان المواطنين من جوازات سفرهم يشكل انتهاكاً لحق دستوري كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

دولة رئيس الوزراء،،،
إن "مجلس منظمات حقوق الإنسان" إذ يقدر عالياً توجهاتكم المعلنة في تعزيز سيادة القانون، إنما يستغرب الممارسات المشار إليها أعلاه، والتي تشكل تعارضاً مع هذه التوجهات.

وعليه نأمل من دولتكم التدخل لتصويب هذا الوضع من خلال إلغاء الإجراءات الأمنية الخاصة بتقييد ومنع المواطنين من حقهم في الحصول على وثائق السفر، لما في هذا الإجراء من مس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها وأكد عليها القانون الأساسي، لكون هذه الإجراءات تنتهك:

• المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" ولهذا إن حصول الفرد على وثيقة السفر رهناً بانتمائه السياسي يمثل تمييزا بين الفلسطينيين على أساس الرأي والانتماء السياسي.
• نصت المادة (20) من القانون الأساسي الفلسطيني "حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون"، ولهذا إن حرمان الفرد من جواز سفره يترتب عليه انتهاك وتقييد حقه الأصيل في حرية التنقل والسفر بما في ذلك حق الإنسان في مغادرة بلده والعودة إليه متى شاء، ومما لاشك فيه يؤدي حرمان الأفراد من الحصول على وثائق السفر إنكارا لهذه الحريات والحقوق، التي لا معنى لوجودها إذا ما حرم الفرد من وثيقة السفر، بل إن  حقوق الفلسطينيين بالتعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق والحريات لا قيمة أو فائدة منها إذا ما حرم الفلسطيني من حقه في امتلاك وثيقة السفر.

ان "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني" وإذ يبدي قلقه بل وخشيته من استمرار هذه الظاهرة، يأمل من دولتكم التدخل وفق ما ترونه مناسبا من إجراءات وتدابير لوقف هذه التجاوزات، والحد من تفاقمها واستفحال نتائجها ومخاطرها، كما نأمل من دولتكم تعزيز مفهوم سيادة القانون من خلال وقف هذا التجاوز الذي يشكل مساساً بالقانون ويقوض أحد أهم أسس وركائز المواطنة ومنح هذه الموضوع ما يستحقه من أولوية واهتمام.

مع خالص الاحترام،،،

أعضاء المجلس:

• مؤسسة الحق
• مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين   
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان 
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة الضمير لحقوق الانسان