تجمع المئات من النشطاء السياسيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني يوم أمس الأربعاء الموافق 25/8/2010 في قاعة البروتستانت في مدينة رام الله، بدعوة من القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين المستقلين، لمناقشة واتخاذ موقف من موضوع  المفاوضات المباشرة بين الجانب الفلسطيني وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقبل بداية الاجتماع والذي كان مقررا عقده  الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الاربعاء نفسه ، بدأت مجموعة من الشبان بالهتاف داخل القاعة والسعي لتخريب النشاط حيث تبين لاحقا أن غالبيتهم من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، مما اضطر المجتمعين للخروج من القاعة احتجاجا على هذا السلوك الذي يسعى إلى كم الأفواه وعدم السماح بالتعبير عن الرأي. بعد ذلك خرج المجتمعون إلى الشارع الرئيسي،الذي كان يعج بعشرات الأفراد من جهاز المخابرات العامة. وعند قيام بعض موظفي مؤسسة "الحق" الذين تواجدوا بالمكان لتوثيق الحادث تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة، ونتيجة لذلك أصيب مسؤول البرامج في المؤسسة السيد وسام أحمد بجروح ورضوض نتيجة إلقاءه على الأرض ومصادرة الكاميرا التي كان يستخدمها كذلك وعند تدخل السيدة نينا عطا الله، رئيسة دائرة الرصد والتوثيق في المؤسسة، للحيلولة دون الاعتداء على زميلها تم الاعتداء عليها مما استوجب نقلها إلى مستشفى الهلال الأحمر في مدينة رام الله  لمعالجتها من جراح أصيبت بها، كذلك تم اعتقال الدكتور محمد جاد الله ، أحد منظمي النشاط، من قبل أفراد الشرطة الفلسطينية المتواجدين بالمكان.

إن إقدام أفراد المخابرات ألعامه على إفشال النشاط والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان يعكس بما لا يدع مجالا للشك بأن حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني ليس لها وزن يذكر لدى هذه الأجهزة وفي ثقافتها وأن سيادة القانون لا زالت عبارة جوفاء، بما يؤشر إلى السير نحو "سلطة بوليسية" تتميز بالقمع وانتهاك للحقوق والحريات وعدم احترام والالتزام بما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات.

إن المخاطر التي تحدق بالمجتمع الفلسطيني نتيجة مصادرة وانتهاك الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والمساس بحرية الإنسان الفلسطيني وكرامته، وعدم حمايته من التدخل التعسفي في حياته الخاصة واستمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب كل ذلك ينذر بمخاطر بعيدة المدى على نسيج المجتمع واستقراره.

إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ نستنكر منع الاعتصام وقمع المشاركين فيه والاعتداء على  عدد من نشطاء حقوق الإنسان فإننا نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة برئيسها ومجلس وزرائها باتخاذ التدابير والإجراءات الفورية المناسبة للتحقيق في الحادث وإحالة من يثبت تورطهم فيه للعدالة كما نعيد التأكيد على المطالبة بالتحقيق في كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووضع القانون الأساسي الفلسطيني موضع التطبيق والاحترام. وتقديم من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات إلى محاكمات عادلة وجدية.

أعضاء المجلس

• مؤسسة الحق
•  مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ غزة