أولاً:يقدر "مجلس المنظمات" قرار قاضي صلح جنين ويعتبره تطوراً هاماً ونوعياً على صعيد الدور المنتظر للقضاء الفلسطيني في مواكبة التطورات الحاصلة على المركز القانوني لدولة فلسطين على صعيد القانون الدولي واستحقاقاتها؛ وبخاصة بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومن بينها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ثانياً: يؤكد "مجلس المنظمات" على أهمية دور السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية في تعزيز وتكريس مفهوم الدولة والسيادة على الأرض الفلسطينية في السياق الوطني العام، وعلى ضرورة الاشتباك القانوني والقضائي مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سبيل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المستندة للقانون الدولي؛ وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير.

ثالثاً: يؤكد "مجلس المنظمات" على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يندرج في مسار تعزيز حالة الاشتباك القانوني بتعزيز الولاية القانونية والقضائية لدولة فلسطين على إقليمها، وعلى أهمية دعم هذا التوجه الاستراتيجي في التقاضي على المستوى السياساتي في السلطة القضائية، وعلى مدى الحاجة إلى تبني هذا التوجه الاستراتيجي على صعيد الاجتهاد القضائي عموماً، بما يساهم في دعم وتعزيز الجهود الفلسطينية الرسمية والأهلية في ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وينسجم مع متطلبات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رابعاً: يقدر "مجلس المنظمات" ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى من تأكيد على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يخضع لسلطة القاضي التقديرية وأن المجلس القضائي يحترمه ولا يتدخل به، لانسجامه مع مبدأ استقلال القضاة والقضاء الذي أكد عليه القانون الأساسي المعدل في المادة (98) ومفادها " القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".

خامساً: يرى "مجلس المنظمات" أن موقف المجلس القضائي الوارد في البند الرابع من بيانه ومفاده "بخصوص اتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ اتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية" يمكن أن يتناقض مع مبدأ استقلال القاضي في قضائه كأساس لاستقلال القضاء، وأن يُحصّن بعض أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء بما يمس بالقانون الأساسي ومبدأ المشروعية وسيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين.

انتهى

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة - المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين رفعت قسيس - المدير العام		مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  شوقي عيسى - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اياد البرغوثي - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو ديه - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام