يعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن تضامنه مع منظماتالمجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان في مصر.

ويعبر مجلس المنظمات عن قلقه إزاءإجراءات منع السفر وتجميد الأصول والاستدعاءات والتحقيقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى القرار الإداري بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف.

ويأمل مجلس المنظمات من الحكومة المصرية بأن تعيد نظرها في مثل هذه القرارات والسياسات والتحقيقات الجارية، خاصةبحق المؤسسات الحقوقية والعاملين فيها، كما ويتطلع إلى قانون جديد للجمعيات يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير الصادر عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، فإنه على دولة مصر أن تلتزم بتعهداتها الدولية و "الامتناع عن وصم وتجريم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".[1]

يثمن أعضاءمجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينةيقيمة التعاون والتآزر القائمة منذ فترة طويلة مع نظرائهم المصريين، وتؤكد على دعمها للعمل من أجل حقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى - القائم بأعمال المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام		مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  حسيب النشاشيبي - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة  - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام