عقدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الشريكة (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان) بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تسليم المذكرة القانونية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية، وهي بعنوان: "الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة". عقد المؤتمر بمقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة، وحضره عدد كبير من الإعلاميين.

تحدث في المؤتمر كل من مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، المحامي راجي الصوراني، ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أ. عصام يونس، ومديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، هالة القيشاوي. وبالتزامن مع ذلك، تقدم أ. شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، نيابة عن المؤسسات الأربعة الشريكة بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، علماً بأن هذه المذكرة هي الرابعة من نوعها التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المحامي راجي الصوراني في مداخلته على أن جريمة الاستيطان هي من أخطر الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال منذ عقود، وهي من نوع الجريمة الكاملة والمستمرة، وبأنها تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بامتياز. واشار إلى أن هذه الجريمة، هي ذات طبيعة خاصة ليس فقط في الاستيطان واقتلاع المدنيين من أراضيهم، بل هي أعمق من ذلك، من حيث تغيير نمط حياة الفلسطينيين بالكامل، ونقل سكان دولة الاحتلال الى الضفة والقدس. وأشار الصوراني إلى ان منظمات حقوق الانسان لديها ما يكفي من المعلومات التي تكفي لادانة قادة الاحتلال والمتورطين في هذه الجريمة. ولفت الصوراني، إلى أنه بقي مذكرة قانونية واحدة، ستقدمها منظمات حقوق الانسان الشريكة للمحكمة الجنائية الدولية حول حصاد عملها القانوني، من المؤمل أن يتم إنجازها الشهر القادم.

بدوره، أ. أكد عصام يونس على أهمية تقديم المذكرة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في سبيل البحث عن العدالة والنصفة للضحايا المدنيين، واشار الى استمرار منظمات حقوق الانسان الفلسطينية في النضال بالطرق القانونية، في ضوء اقفال باب القضاء الاسرائيلي. وأوضح يونس أن هنالك حملة اسرائيلية لارهاب منظمات حقوق الانسان والتضييق عليها في محاولة لاسقاط الشرعية عنها، لكن هذا لن يثنيها عن مواصلة عملها في محاولة للوصول للعدالة. واشار يونس إلى أن جريمة الاستيطان هي الجريمة الأخطر، وهي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن هناك اجراءات على الأرض لتغيير الوضع الديموغرافي، وإجراءات سياسية وعمل غير مسبوق في الكنيست الاسرائيلي من اجل اعطاء شرعية للاستيطان، وبأن هذا كله يأتي في ظل صمت دولي يشجع دولة الاحتلال على ذلك.

من ناحيتها، أكدت هالة القيشاوي على أهمية التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا هو حق لنا كفلسطينيين، وفي نفس الوقت واجب على منظمات حقوق الانسان، على أمل أن تكون النتائج عادلة لانصاف الضحايا الفلسطينيين. واشارت القيشاوي إلى أن الاحتلال منذ نشأته مارس ضد الفلسطينيين جرائم، بما فيها فرض نظام الابارتهايد والتطهير العرقي، والاحلال الاستيطاني، ناهيك عن جرائم قتل المدنيين.