القائمة الرئيسية
EN
آخر المواضيع
11، يوليو 2025
بيان صحفي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يستنكر قرار الإدارة الامريكية فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز
30، يونيو 2025
الإعدامات الميدانية في غزة: شكاوى قُدّمت ضد قناصين مزدوجي الجنسية أمام محاكم في فرنسا
30، يونيو 2025
حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة يثير تساؤلات خطيرة بشأن الجهة التي تخضع الحكومة للمساءلة أمامها في المسائل المتعلقة بالقانون الدولي
12، يونيو 2025
نداء موحّد من المجتمع المدني الفلسطيني للتحرك قبيل المؤتمر الدولي في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
14، مايو 2025
مؤسسة الحق تدعو إلى تحقيق عاجل وفعال في الأحداث المؤسفة في مخيم الفارعة ومدينة جنين، ووضع حد لاستخدام القوة المميتة خلال عمليات قوات الأمن الفلسطينية في كافة المناطق
12، مايو 2025
نداء موحّد لمواجهة المجاعة في غزة: أطلقوا القافلة الدبلوماسية الإنسانية الآن
شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الانسان تدعمان خطوات نقابة المحامين رفضاً لقرار تعديل قانون السلطة القضائية
25، يناير 2021

تعبر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن دعمهما ووقوفهما إلى جانب الخطوات المطلبية المشروعة التي شرعت بها نقابة المحامين منذ صدور القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، لما يشكل مساساً بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض خطير لمنظومة القضاء واستقلاليته، وهو إجراء يتنافى مع الأسس القانونية والدستورية، بما فيها  القانون رقم (1) للعام 2002 باعتباره الأساس القانوني لتوحيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية، وتأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية الجغرافية والسياسية والقانونية.

إن شبكة المنظمات الأهلية ومجلس المنظمات يجددان المطالبة بإلغاء القرار بقانون الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس والقاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، وغيرها من القرارات بقانون التي تمس استقلال القضاء، وما يترتب عليها من آثار تمس عمل الجهاز القضائي، وتؤكدان على ما يلي: 

  • تأييدهما ودعمهما لكل الخطوات المعلنة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، بما فيها تعليق العمل المتواصل أمام المحاكم في ظل التشكيلات القضائية المستحدثة، والامتناع عن الترافع أمامها بما يشمل إعلانها -أي النقابة-  تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية، والنيابات المدنية طيلة يوم غد الاثنين، وكافة الخطوات التي أعلنت عنها ضمن برنامجها لحين التراجع عن هذا القرار.
  • تؤكد الشبكة والمجلس على الدعوة الصادرة عن نقابة المحامين للنقابات المهنية والعمالية، واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات، والمعاهد لتحمل مسؤولياتهم، ومساندة كل الخطوات المشروعة التي أعلنت عنها النقابة، والعمل على تعليق الدوام في كل الاجسام، والمؤسسات المجتمعية، والجمعيات يوم الثلاثاء المقبل 26/1/2021 من الساعة 11:00 صباحاً للمشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس القضاء الأعلى. 
  • تدعو كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية ومؤسسات وائتلافات المجتمع المدني للوقوف عند مسؤولياتها في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على القضاء، وتطالب سيادة الرئيس بإلغاء كافة القرارات بقانون ذات الشأن القضائي، وإنهاء كافة آثارها بشكل فوري.  كما تطالب بتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفق أحكام قانون السلطة القضائية قبل تعديله.  وتؤكد بأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى.
  • تؤكد الشبكة والمجلس بأن المدخل لتصحيح ما يجري من مس وتدهور داخلي هو باحترام مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات، خصوصاً في ضوء إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والذي كان موضع ترحيب من الجميع، والتأكيد على أهمية استعادة الحالة الديمقراطية في نظام سياسي موحد تُصان فيه الحريات العامة، والتعددية السياسية، والحقوق المدنية وتحافظ على كرامته الإنسان، وتحقق العدالة للجميع أفراداً وجماعات.