يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتصام الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله لليوم 22 على التوالي؛ للمطالبة بتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن. ويطالب مجلس المنظمات الحكومة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم الإنسانية والعمل الفوري على إعمال مطالبهم/ن وإنهاء معاناتهم/ن جراء استمرار إهمال حقوقهم/ن طوال السنوات الماضية.

يدعم مجلس المنظمات بقوة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة المعتصمين/ات في مقر المجلس التشريعي ويؤكد على ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ لاسيما مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة إجراءات جادة وسريعة لضمان توفير هذه المطالب.  كما يؤكد على أن عدم التزام دولة فلسطين بإعمال حقهم/ن بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك من توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، يشكل مساساً خطيراً لجملة من حقوقهم/ن الأساسية التي أوجبها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وألزم الحكومة على كفالتها.  إذ نصت المادة (22/2) منه أن "رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي."

الأمر الذي أوجبته أيضاً عدد من التشريعات الفلسطينية الأخرى؛ بما فيها قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، والتي أكدت على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان لنسب الإصابة بها، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم/ن وعلاجهم/ن، وتقديم الخدمات التي تضمن ادماجهم/ن بشكل متساوي وعادل في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي المتاح لهم ولأسرهم. 

كما تضنت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات؛ لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد نصت في المادة (25) منها على أن "تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ ... كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي"، الأمر الذي أكدته أيضاً المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت على: " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."

وعليه، فإن مجلس المنظمات يؤكد على ضرورة إنهاء أي مماطلة، والاستجابة الفورية للمطالب الحقوقية والعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن ولأسرهم/ن، إعمالاً للتشريعات الفلسطينية والالتزامات الدولية؛ بما فيها من مراكمة للإعمال التدريجي والتعاون الدولي، لتحقيق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وإنهاء المساس بحقهم/ن بالصحة والكرامة الإنسانية. 

انتهى