أصابت قوات الاحتلال الممرضة رزان أشرف النجار (21 عامًا) بعيارٍ ناريٍ في الظهر، حوالي الساعة 6:45م، أثناء قيامها بإسعاف مصابين شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس، على مسافة نحو 100 متر من السلك الشائك. تمكنت سيارة إسعاف من نقل المصابة النجار للمستشفى الأوروبي في خان يونس، لكن أعلن عن استشهادها بعد وصولها المستشفى حوالي الساعة 7:00 مساءً جرّاء إصابتها الخطيرة. علمًا بأن الشهيدة النجار تواجدت باستمرار منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس 2018 كمسعفة متطوعة لإسعاف المصابين شرق مدينة خان يونس.

يأتي استشهاد النجار كجزء من الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لطواقم الإسعاف الفلسطينية، فقد أصيب 6 مسعفين في اليوم نفسه، وتضررت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهدافها بقنبلة غاز.[2] وتُعدّ الشهيدة النجار الضحية الثانية من الطواقم الطبية بعد استشهاد موسى جبر أبو حسنين أيضا أثناء تأدية عمله خلال الفعاليات في 14 أيار 2018. وقد أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية مسيرات العودة 245 مسعفًا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والهلال الأحمر، واستهدفت 40 سيارة إسعاف ما يؤكد الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية.

تدين مؤسسة الحق استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين العزّل والطواقم الطبية خلال فعاليات مسيرة العودة. كما تستنكر مؤسسة الحق عجز المجتمع الدولي أما خروقات دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الإنسان، إذ يُعد فشل المجتمع الدولي في تبني قرار يوفر حماية دولية للفلسطينيين في مجلس الأمن في 1 حزيران 2018 ما هو إلا دليل على غياب إرادة المجتمع الدولي في محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي ظل عجز مجلس الأمن الناتج تحديدًا عن تحيّز الولايات المتحدة الدائم لصالح دولة الاحتلال، فإن مؤسسة الحق تدعو المجتمع الدولي مجددًا لفرض عقوبات على دولة الاحتلال والضغط عليها بهدف حماية الشعب الفلسطيني المحتل من جرائم دولة الاحتلال.

لذلك فإنّ مؤسسة الحق:

• تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى إيفاد لجنة تحقيق دولية نزيهة ومستقلة، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان في 18 أيار 2018، للتحقيق في كل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 30 آذار 2018 حتى 1 حزيران 2018 وما بعد ذلك.
• تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الاحتلال من أجل إنهاء احتلالها العسكري المتواصل للأرض الفلسطينية منذ 51 عامًا، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
• تدعو دولة الاحتلال إلى رفع حصارها غير القانوني على قطاع غزة ورفع كافة العقوبات الجماعية المفروضة على السكان الفلسطينيين في القطاع، وضمان سلامة أرض دولة فلسطين المحتلة وحق الشعب الفلسطيني بالحركة بحرية.
• تدعو الأطراف السامية المتعاقدة إلى عقد اجتماع للنظر في المشاكل ذات الصلة بتطبيق بنود اتفاقيات جنيف وفقًا للمادة السابعة من الملحق (البروتوكول) الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
• تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الانتهاء من الفحص الأولي لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتبكة في فلسطين منذ 13 حزيران 2014، والشروع فورًا في إجراء تحقيق شامل في الجرائم الدولية التي ارتكبتها دولة الاحتلال وضمان محاسبة الجناة.
• تدعو مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال وفقًا للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على إمكانية "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية."
• تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي عملًا بقرار 377 المعنون "متحدون من أجل السلام"، في ظل عجز مجلس الأمن بسبب تحيّز الولايات المتحدة لدولة الاحتلال.

[1] تقرير ميداني حول أحداث الجمعة العاشرة لمسيرات العودة. مؤسسة الحق: رام الله، 1/6/2018.

[2] تقرير ميداني حول أحداث الجمعة العاشرة لمسيرات العودة. مؤسسة الحق: رام الله، 1/6/2018.