ففي يوم الأربعاء الموافق 20/3/2019 حوالي الساعة التاسعة مساءً، وصل الشاب علاء غياضة وزوجته ميساء غياضة وابنتاهما اللتان لا يتجاوز عمر أكبرهما 8 سنوات والصغرى 5 سنوات بسيارتهم إلى مفرق حاجز "النشاش" أثناء عودتهم إلى منزلهم الكائن في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، في تلك اللحظات حصل عطلٌ طارئٌ في المركبة التي يقودها علاء غياضة ما استدعاه إلى الترجل منها لمحاولة إصلاح العطل، لكنه ما إن ترجل من المركبة حتى أطلق جنود الاحتلال النار عليه من البرج العسكري الذي يبعد حوالي 50 مترًا عن مكان وقوف المركبة، ما أدى إلى إصابته بأعيرةٍ ناريةٍ في البطن، أحدث أذىً كبير لأعضاء الجسم الداخلية، وفقًا للتقارير الطبية.

وعلى إثر إصابة زوجها، طلبت ميساء غياضة المساعدة من مجموعة من الشبان كانوا يستقلون مركبة خاصة من نوع كيا سبورتاج تمر من المكان في نفس اللحظات، فتوجه الشبان وساعدوا زوجها ونقلوه في مركبتهم إلى المستشفى، في حين بقي  أحمد مناصرة عند المرأة وطفلتاها  اللتان  كانتا  يصرخن ويبكين من هول الموقف، حيث حاول  أحمد  تشغيل المركبة من جديد، إلا أن المحرك لم يعمل في حين تجدد إطلاق النار من البرج العسكري تجاه المركبة، فترجل أحمد من المركبة لتفادي الأعيرة النارية التي أطلقت نحو المركبة، إلا أن إطلاق النار تجدد للمرة الثالثة، فأصيب أحمد بعدة أعيرة نارية في الصدر، أدت إلى استشهاده في المستشفى لاحقًا.

وتفيد التحقيقات بأن جنود الاحتلال حضروا بعد ذلك وادعوا أنهم أطلقوا النيران بدون قصد، علمًا أن هذا الادعاء يناقض كافة تفاصيل الجريمة التي تثبت أن الجنود الذين أطلقوا النار إنما أطلقوا النار لأجل القتل فقط دونما وجود أي سبب آخر لإطلاق النار. أما رسميًا، فقد اعترفت قوات الاحتلال أنها أطلقت النار تجاه شبان ادعت أنهم كانوا يلقون حجارة على مركبات إسرائيلية، وأن الحادثة تحت الفحص للتثبت من حيثياتها.[1]

وفي تلك الأثناء كانت قد حضرت سيارة إسعاف وبعض المارة، بالإضافة إلى جنود الاحتلال الذين صادروا سيارة المصاب علاء غياضة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب أحمد مناصرة الذي أعلن عن استشهاده دقائق بعد دخوله قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا، حوالي الساعة التاسعة والنصف مساءً، جرّاء إصابته الخطيرة بعدة أعيرة نارية في الصدر وفقًا لأقوال الأطباء.

وفقًا للقانون الدولي لا يجوز اللجوء للأسلحة النارية إلا في الحالات التي يكون فيها خطر وشيك يتهدد الحياة وحالات الدفاع عن النفس. كما أن الحق في الحياة مكفول بمحوجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث لا يجوز حرمان أحد من حقه في الحياة تعسفًا. وفي الحالة قيد البحث يمكن الاستنتاج أن اللجوء للذخيرة الحية لم يكن مبررًا، وأن قتل أحمد مناصرة كان حرمانًا تعسفيا من الحياة.

ترى مؤسسة الحق أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون التحقيق بها بشكل مستقل ومحايد لمساءلة الجناة، ما يشير إلى عدم توفر الرغبة لدى سلطات الاحتلال بالمساءلة، وهذا يفترض أن يشكل مدخلًا للمحكمة الجنائية الدولية للشروع بالتحقيق في هذه الجرائم.

[1]  "הפלסטינים: הרוג ושלושה פצועים מירי כוח צה"ל לעבר רכב בבית לחם". ידיעות אחרונות. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5481346,00.html