*الهدم.

هدمت سلطات الاحتلال 40 منشأة، تتوزع بواقع 21 منزلًا و19 منشأة خاصة.

المساكن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 21 مسكنًا، تتوزع بواقع 16 مسكنًا في منطقة "ج" و5 مساكن داخل حدود بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال. وكانت 4 منازل فقط قيد الإنشاء عندما هدمت في حين كان 17 مسكنًا تام البناء عند الهدم. هجّر هدم البيوت المأهولة 75 فلسطينيًا، منهم 33 امرأة وفتاة. ومن مجمل المهجرين 32 طفلًا/ة، منهم 19 طالب/ة مدرسة. كما أن 36 مهجرًا/ة من الإجمالي لاجئين أصلًا. علمًا بأن 3 مساكن من المجمل تأوي أكثر من أسرة واحدة. وقد تضررت محتويات 11 مسكنًا من المجمل لأن سلطات الاحتلال لم تمنح السكان الوقت الكافي لإخلاء محتويات مساكنهم قبل الهدم. ويقع 18 مسكنًا بالقرب من مستوطنات أو جدار الفصل والضم العنصري أو مخططات استيطانية.

منشآت خاصة: هدمت سلطات الاحتلال 19 منشأة خاصة، تقع 16 منشأة منها في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، و3 داخل حدود بلدية القدس. ومن المجمل فإن 17 منشأة خاصة كانت تامة البناء وفقط منشأتين كانتا قيد الإنشاء عند الهدم. تضررت محتويات 8 منشآت من المجمل لعدم إتاحة فرصة كافية للمالكين بإخلاء محتويات المنشآت المهددة بالهدم. وتوزعت المنشآت الخاصة بالمهدومة بواقع 2 آبار، و4 مصلحة تجارية، و8 مزارع/حظائر حيوانات، و1 مستودع/مخزن، و3 غرف زراعية، و1 جدار إسمنتي. كما أن 13 منشأة خاصة من المجمل، أي الغالبية، تشكل مصدر رزقٍ رئيسيٍ للعائلة المالكة، جرّاء ذلك فإن أسرة واحدة على الأقل اضطرت إلى تغيير مكان سكناها بعد الهدم، علمًا أن 3 منشآت على الأقل كانت قد هدمت في السابق وأعيد بناؤها لتهدم مرة أخرى من جديد.

*انتهاكات أخرى.

وثقت مؤسسة الحق ارتكاب سلطات الاحتلال 71 انتهاكًا خلال شهر كانون أول/ديسمبر 2019، ارتكب المستوطنون 11 انتهاكًا منها. شملت الانتهاكات مداهمات واعتقالات، ومصادرات أراضي وأجهزة وذهب وأموال، والاعتداء على أطفال، بالإضافة إلى إصابات بأعيرة نارية واعتداءات بالضرب، وكذلك حرق مركبات وإلقاء حجارة على سيارات فلسطينيين، فضلًا عن اقتلاع وقطع مئات أشجار الزيتون.

*اعتداءات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وثقّت مؤسسة الحق ارتكاب السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة 39 انتهاكًا، أكثريتها انتهاكات احتجاز تعسفي وأوضاع لا إنسانية في مراكز الاحتجاز. وتوزع مرتكبو الانتهاكات بين جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز الأمن الوقائي والمباحث العامة. ويظهر أن انتهاكات السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في القطاع قد تضاعفت مرة واحدة على الأقل خلال شهر كانون أول بالمقارنة مع شهر تشرين ثاني وفقًا لتوثيقات مؤسسة الحق.