إختتم مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في مدينة رام الله دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي الاولى ضمن سلسلة من الدورات التدريبية لمجموعة من المحامين والمحاميات من مختلف المحافظات الفلسطينية والتي تهدف الى الدمج بين النظرية والتطبيق في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

شارك في الدورة التدريبية خمس وعشرون مشاركاً ومشاركة. حيث استمرت الدورة ثلاثة أيام قدم فيها كادر مؤسسة "الحق" التدريبي شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، والمحامي ناصر الريس والمحامية رفيف فوزي مجاهد، عدة مواضيع حول نشأة وتطور القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مبادىء القانون الدولي الانساني، العلاقة بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، الفئات المحمية في ضوء القانون الدولي الانساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع.

وفي سياق تقييم المشاركين لأعمال الدورة قال المحامي  سلطان زكارنة : أنه استفاد كثيرا من التدريب  الذي عزز معرفته بمواضيع القانون الدولي الانساني، لأنه تم تناول مواضيع التدريب من الناحية العملية التطبيقية على صعيد مواثيق القانون الدولي الإنساني.

وقالت  المحامية مي عطا الله بأن هذا التدريب بالغ الاهمية لكل حقوقي وقانوني فلسطيني، لأنه يلامس حاجتنا كقانونيين فلسطينيين في معرفة أحكام القانون الدولي الانساني، وكيف يمكننا من خلال هذا القانون معرفة حقوقنا كسكان ارض محتلة وبالتالي كيفية مساءلة الاحتلال عن الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها بحقنا.

وأضافت المحامية علا جاموس لقد استفدت كثيرا في معرفة المرجعيات القانونية المختلفة لحقوق الانسان ومتى يجب أن نحتكم للقانون الدولي الانساني أو القانون الدولي لحقوق الانسان،  وكيف يمكن لنا كفلسطينيين ان نستخدم هذه المرجعيات

تجدر الإشارة الى أن مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي الإنساني يعد أول مركز "تطبيقي" فلسطيني متخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مقره مدينة رام الله- الضفة الغربية، وقد تأسس المركز في شهر تموز من العام 2009 بمبادرة من مؤسسة "الحق" بهدف تعزيز قدرات المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمعرفة التطبيقية اللازمة للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي، كما يهدف المركز إلى نقل التجربة التطبيقية في حقلي القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان إلى الباحثين الحقوقيين ونشطاء المنظمات الأهلية على المستويين المحلي والإقليمي باستخدام وسائل التدريب والتعليم والأبحاث التطبيقية.