عقد مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي في مؤسسة "الحق" دورة تدريبية حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قدمها الخبير الدولي - منسق شبكة حقوق الأرض والسكن في التحالف الدولي "الموئل" - الأكاديمي (جوزيف شكلا). وقد شارك في الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومين ٢٣ متدربة ومتدرباً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقد تناولت الجلسات التدريبية عرضاً مكثفاً ومفصلاً حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو معاهدة متعددة الأطراف اعتمدت في العام ١٩٦٦. تتطرق هذه الاتفاقية إلى حقوقمتعددة من بينها الحق في العمل  والحق في الصحة وحق التعليم والحق في مستوى معيشي ملائم. وحتى الآن صادقت معظم الدول على هذه المعاهدة ما عدا الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت ولم تصادق حتى اللحظة. 

 تطرق التدريب الى التزامات الدولة كقوة قانونية ذات طبيعة ملزمة، والتي تقدم تقارير منتظمة حول التزامها بالعهد الذي يحدد ما يجب القيام به من الترويج والتسهيل والمساعدة وكيفية القيام بذلك. وكانت مبادئ العهد السبعة من أهم المواد التي تطرق لها التدريب وتشمل، حق تقرير المصير للشعوب، وحق التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، وعدم التمييز، والمساواة بين الذكور والاناث، وسيادة القانون، والتنفيذ التدريجي، واقصى ما تسمح به من الموارد المتاحة. 

كما تناول التدريب نقاط هامة لم يأت العهد على ذكرها أو التطرق لها، ومنها الحق في الملكية مع أنه مذكور في الإعلان العالمي لحقوق الانسان. أما ما يربط العهد بالمعاهدات الأخرى هو مناهضة التعذيب التي تشكل جسراً بين هذا العهد واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري التي وقعت في العام ١٩٦٥. وبالتالي، يأتي هذا العهد بمثابة تفسير للوائح والمبادئ والقرارات والتعليقات العامة من قبل الأجهزة التعاقدية. 

يُعرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الواجبات الملقاة على عاتق الدولة، ومنها احترام الحقوق، أي عدم انتهاكها، وحماية تلك الحقوق من الانتهاك، إضافة الى اعمال الحقوق، أي مواءمة القوانين التي تسنها الدولة مع المبادئ التي جاء به العهد الخاص. 

إن على الدولة أن تلتزم بتطبيق ما جاء في بنود هذا العهد، وتقع مسؤولية التطبيق على كل مؤسسات الدولة، حيث جاء في المادة ٢٨، "تنطبق أحكام هذا العهد، دون قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدولة الاتحادية." يعني هذا أن كل أجهزة الدولة ملزمة بالعهد عند الانضمام أو المصادقة، وعلى جميع الأراضي الواقعة تحت ولايتها. 

من الحقوق المهمة التي تناولها المدرب الدولي جوزيف شكلا، تلك الحقوق المتعلقة بالعمل والعمال: الحق في العمل اللائق والتي تشمل: الحق في العمل بما يتضمن توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين (المادة ٦). شروط عمل عادلة ومرضية (المادة ٦)، التدريب والتعليم (المادة ٦)، المساواة بين الجنسين (المادة ٧)، الاستراحة واوقات الفراغ والعياد، الحق في تكوين نقابات (مادة ٨ (١))، الحق في الاضراب، شريطة ان يكون وفق القانون، الحق في الضمان الاجتماعي (المادة ٩)، حماية الاسرة (المادة ١٠)، حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته(مادة ١١)، الحق في سكن ملائم، والحق في الغذاء والتحرر من الجوع (مادة ١١-٢) والحق في الصحة (مادة ١٢)، والحق في التعليم خاصة ما يتعلق بإلزامية ومجانية التعليم الابتدائي (مادة ١٣ و١٤)، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية (مادة ١٥).

تأتي هذه الدورة التدريبية في سياق مشروع (تمكين) - بدعم من الاتحاد الأوربي- ضمن توجه مؤسسة الحق بهدف المساهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية فيما يخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات سنة 2014. ويمتد المشروع على مدار ثلاث سنوات يتم خلالها عقد سلسلة تدريبات على الحقوق المحمية في الاتفاقيات الدولية وآليات الحماية وإنفاذ الاتفاقيات على المستوى التشريعي والسياساتي وفي التطبيق العملي على الأرض، وآليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير الأمم المتحدة، وكتابة تقارير الاتفاقية وبخاصة التقارير الموازية التي تعدها مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية فيما يخص التزامات الدول بإنفاذ الاتفاقيات.

حضر التدريب كذلك السيدة سارا دومينوني، عن الاتحاد الأوروبي، والتي أشادت بالحضور المتميز للتدريب وأكدت على دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني الفلسطيني النشط وهو العنصر الأساسي في عملية الدمقرطة والدفاع عن حقوق الانسان. 

يُذكر أن المرحلة الأولى من التدريبات تستهدف العمل على ست اتفاقيات دولية تباعاً، حيث تم التدريب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عدة أشهر، بالتوازي مع تنفيذ تدريبات مماثلة في قطاع غزة بالتعاون مع مركز "الميزان".

-٣٠-