رام الله، 27/12/2006: وجّهت مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسالة إلى الوزير حكمت زيد، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، تطالبه فيها التدّخل لمنع تسويق الألعاب النارية وألعاب الأسلحة من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة: "ضمن اهتمام مؤسسة الحق بحماية ورعاية أطفالنا وتجنيبهم أذى ومخاطر الألعاب الخطرة كالمفرقعات والألعاب النارية وألعاب الأسلحة التي يجري عرضها وتسويقها والترويج لها على نطاق واسع خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، ودون أدنى اهتمام أو مراعاة لمخاطرها على صحة وسلامة الأطفال، خصوصاً وأنها قد تشابه لدرجة التماثل مع الأسلحة الحقيقة، مما قد يؤدي إلى إثارة شك قوات الاحتلال بل وإطلاقها الرصاص صوب حامليها كما حدث في العديد من الحالات التي أدت إلى استشهاد أطفال."

وأضافت الرسالة: "إن حمايتنا لأطفالنا واجب ومسؤولية وطنية أقرها ونص عليها قانوننا الأساسي، الذي أكد على وجوب تدخّل الجميع لحمايتهم من أي عمل قد يلحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم، كما طالب قانون الطفل الفلسطيني الجهات الرسمية بواجب ومسؤولية التدخل لحماية الأطفال من مخاطر اللعب غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والدينية والقيمية والثقافية، وليس هذا فحسب بل أن المصلحة الفضلى لأطفالنا تقتضي تدخل السلطات الإدارية الجاد والفاعل لمواجهة هذه الظاهرة لانعكاساتها السلبية على أمن وسلامة أطفالنا."

وطالبت "الحق" في رسالتها مستشار الرئيس لشؤون المحافظات التدخل عبر ما يراه مناسباً لمنع مثل هذه الألعاب ووقف استيرادها وتسويقها، ومطالبة كافة الجهات التنفيذية في مختلف المحافظات باتخاذ إجراءات فاعلة وصارمة لمواجهة الظاهرة.