رام الله، 7/3/2007: طالبت مؤسسة الحق في بيان لها هذا اليوم كل من الحركة النسوية العالمية والأمم المتحدة بجل العام الحالي عاماً للمرأة الفلسطينية تخصّص فيه الفعاليات والأنشطة لحمل راية الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية في وجه ما يمارس ضدها من شتى ضروب الإذلال والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وغير ذلك من الممارسات والانتهاكات التي تقترف يومياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أنّ "الحق" تنتهز هذه المناسبة "لتذكير الحركات النسوية العالمية والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بواقع ومعاناة النساء الفلسطينيات المتواصلة جراء انتهاكات دولة الاحتلال المستمرة والمتواصلة منذ أربعين عاماً لحقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية التي كان المتضرر الأكبر منها بلا شك النساء الفلسطينيات." وذلك جراء انعكاس هذه الممارسات على أسرهن وعلى ظروف معيشتهن وأمنهن واستقرارهن.

ويضيف البيان بأن جرائم الاحتلال لم تقتصر على ذلك، بل طالت المرأة الفلسطينية مباشرة، إذ سقط ضحايا لممارساته حوالي 264 فلسطينية منهم مئة طفلة، فضلاً عن مئات المحتجزات والمعتقلات في سجون ومعتقلات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 28/9/2000م، مما يؤكد على استحالة تمتع الفلسطينيات بحقوقهن وحرياتهن أسوة بغيرهن من نساء العالم، طالما بقي الاحتلال جاثماً على أراضيهن ومقدراتهن.

وأكّدت "الحق" على أنّ يوم المرأة العالمي، ليس مجرد مناسبة احتفالية أو تخليد لذكرى أو وقفه لتمجيد دور ونضال المرأة، وإنما يجب على جميع شعوب العالم بما في ذلك الشعب الفلسطيني، الذي تقتضي هذه المناسبة منه واجب ومسؤولية التوقف في هذا التاريخ لبحث مدى التقدم المحرز على صعيد تمكين المرأة ونيلها لحقوقها، لكون تطور وتنمية المجتمع الفلسطيني والنهوض به لا يمكن له أن يتجسد في ظل تهميش النساء الفلسطينييات وعدم تمتعهن بالمساواة التامة مع الرجل وإقصائهن عن المشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار، واستمرار وتفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وعمليات القتل المتكررة بذريعة القتل على خلفية "الشرف" وغيرها من ضروب التمييز غير المعلن عنها في تقلّد الوظائف العمومية والمناصب القضائية.

وطالبت "الحق" المنظمات النسوية الدولية والإقليمية بتحمّل مسؤولياتها القانونية في الدفاع عن حقوق النساء الفلسطينيات وحرياتهن، وذلك من خلال حملات المساندة والدعم الإعلامي الفاضح لممارسات الاحتلال الإسرائيلي  بحق النساء الفلسطينيات في الأرض المحتلة.

وعلى المستوى المحلي كرّرت "الحق" مطالبتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بإدماج مبادىء المواثيق الدولية الناظمة لحقوق المرأة في التشريعات الفلسطينية وتجسيد المشاركة الفاعلة للنساء الفلسطينيات في الحياة السياسية وتقلد الوظائف القيادية العامة والمناصب القضائية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة بالرجل.

أما المجلس التشريعي فقد طالبه البيان بتبني قانون خاص لحماية الأسرة يتناول مسألة العنف الأسري ويوفر الأمان لضحاياه داخل الأسرة وينظم الإجراءات القضائية لملاحقة المعتدي ووضع العقوبات الخاصة لجرائم الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة في إطار هذا القانون.