السيد خالد مشعل المحترم
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس
السادة أعضاء المكتب السياسي للحركة.
تحية واحترام وبعد،،،

إيمانا منا بمسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية في العمل على بناء وتكريس الصرح الديمقراطي للدولة الفلسطينية، القائم على تعزيز سيادة القانون وقيم التسامح والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والمؤمن بقيم التعددية السياسية والفكرية والثقافية وبمبدأ التداول السلمي على السلطة، وتأكيدا منا على حق الفلسطينيين كافة في المشاركة والتعبير الحرّ عن رغباتهم وتطلعاتهم وآمالهم في العيش بأمن وأمان في مجتمع تسوده قيم التسامح، على حساب نزعات الطائفية والعصبية الحزبية والتنظيمية والدينية والمناطقية، بل ومن باب حرصنا على التنبيه والتحذير من خطورة ما آلت إليه الأوضاع جراء الاقتتال الجاري بين حركتي فتح وحماس.

وتأكيدا منا على رفض ونبذ الاحتكام للقوة في الضغط والتأثير على الغير، بل وإدراكاً منا لمخاطر ما جرى على صعيد قطاع غزة وانعكاساته على النهج الديمقراطي الذي آمن به الفلسطينيون، وعلى مستقبل قضيتنا الوطنية وعلى حق شعبنا المشروع في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال، إذ لم تزل الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف قط عن جرائمه وانتهاكاته بل ومخططاته الرامية إلى ضم وإلحاق القدس وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.

إن تداعيات الأحداث الجارية على صعيد قطاع غزة وما حملته من سيطرة فعلية لكتائب القسّام والقوة التنفيذية على مقار ومؤسسات السلطة وتنصيب نفسها كحاكم للقطاع، قد تؤدي إذا لم يتم ضبط هذه القوى إلى تداعيات خطرة على أمن المواطن وحرياته خصوصاً وأننا قد شاهدنا ووثقنا بعضاً من الاعتداءات المتمثلة بارتكاب بعض أفراد هذه القوى لجرائم إعدام  وقتل عمدي وتصفية جسدية لبعض أفراد حركة فتح، فضلاً عن غير ذلك من ضروب الاعتداء على كرامة وآدمية أفراد قوى الأمن الذي اخرجوا من مقارهم شبه عراة.

أن سيطرة أفراد حركة المقاومة الإسلامية على مقاليد السلطة في قطاع غزة لا يعفي هؤلاء الأفراد من واجب احترام حقوق الأفراد وحرياتهم وتحديداً احترام الحق في الحياة وعدم جواز تنفيذ أي عقوبة بحق أي شخص كان دون محاكمة عادلة فضلاً عن ضرورة تجنبهم المساس بكرامة الأفراد وإنسانيتهم أو إخضاعهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة.

إن عدم احترام أفراد حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها من القوى المنضوية تحت إمرة قادة الحركة ستثير المسؤولية الجنائية لهؤلاء الأفراد ولقادتهم مما يجيز ملاحقتهم ومساءلتهم أمام القضاء الفلسطيني الداخلي لارتكابهم لأفعال مجرّمة بمقتضى التشريعات العقابية السارية في الأراضي الفلسطينية كما قد تثير الحق بمساءلتهم وملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية للدول استنادا لارتكابهم لأفعال مجرّمة بمقتضى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي ألزمت الأطراف المتحاربة في النزاعات الداخلية المسلحة بواجب احترام عدد من الحقوق الأساسية وأهمها الحق في الحياة وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

إن خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً تنصيب الجماعات المسلحة في قطاع غزة والضفة الغربية لذاتها كحامي وراعي للسلطة وصاحب الحق بالملاحقة والمساءلة تنذر بوقوع العديد من التجاوزات أو الاعتداءات التي قد تؤدي إذا ما تم التهاون بمواجهتها إلى تفجر الأوضاع في مختلف الأراضي الفلسطينية وبالتالي دخول هذه الأراضي في حالة فوضى ودماء وأعمال انتقامية قد يصعب السيطرة عليها أو التكهن بنتائجها، لذا تلتمس الحق من سيادتكم إصدار تعليمات واضحة تقضي بوجوب احترام أفراد حركة المقاومة الإسلامية حماس لضوابط وسلوك المتحاربين في النزاعات الداخلية فضلاً عن التدخل لملاحقة ومساءلة أي فرد من هؤلاء الأفراد على اقترافه لأي جرم من جرائم الاعتداء على أمن المواطن وحرياته، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، لمنع وتدارك تمادي أفراد هذه الجماعات في تجاوزاتهم واستباحتهم لأمن المواطن وممتلكاته وكرامته.

- انتهى -