لعبت المؤسسات الأهلية الفلسطينية على تنوعها دوراً بارزاً في حياة المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، استمراراً لدورها الخيري الذي بدأ منذ الحكم العثماني في فلسطين. وشكلت فلسطين حالة فريدة حيث أنها تشكلت قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وشكل العمل الأهلي في فلسطين ردة فعل طبيعية لوجود الاحتلال وسياساته وآثارها المدمرة على المجتمع، فبادر إلى تقديم المساعدة للسكان بدءاً من أعمال الغوث في المجال الزراعي والصحي والاجتماعي، ورعاية النشاطات التطوعية، وانتهاءً بتبني قضايا الاعتقال السياسي والدفاع عن ضحاياه وفضح ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان. وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ارتفع عدد المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية العاملة وبرز دورها في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث لعبت أدوراً رقابية وأخرى مكملة لدور مؤسسات السلطة الرسمية، وتميزت بسرعة الوصول إلى الضحايا وتقديم خدمات الغوث وعلاج الجرحى، كما واصلت دفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وإحياء التراث الشعبي الفلسطيني.

وإثر استمرار تدهور حالة الأمن الداخلي وتصاعد الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس وصولاً إلى الانفجار، الذي تمثل في اندلاع هجوم شامل شنه الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام، ضد مقار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات معروفة بانتمائها أو قربها من حركة فتح، والذي بدأ عند حوالي الساعة 11:20 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/6/2007، بحصار مقر الكتيبتان الأولى والثانية للأمن الوطني، الإدارة المدنية سابقاً، شرق مخيم جباليا، وانتهى مساء الخميس الموافق 14/06/2007 بالسيطرة على مواقع ومقرات الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس.

وخلال وبعد المواجهات تعرضت المؤسسات الأهلية، ومقرات الاتحادات الشعبية والنقابية ومقار بعض الأطر النسوية العاملة في قطاع غزة لاعتداءات. وتراوحت الأضرار بين نهب موجودات المؤسسة بالكامل بما فيها الأوراق والمستندات بأنواعها كافة، وإحراق المؤسسة أو السيطرة عليها ومحاولة فرض معايير جديدة على عملها.

ولم تقتصر هذه الممارسات على قطاع غزة، بل انتقلت بسرعة إلى الضفة الغربية، حيث قام عناصر من كتائب شهداء الأقصى ونشطاء حركة فتح بالاعتداء على مؤسسات أهلية ومكاتب تابعة لحركة حماس أو مقربة منها أو يشرف عليها مقربون من الحركة، ما أدى إلى تضرر هذه المؤسسات وموجوداتها.

يتقدم كل من مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق بهذا التقرير المشترك الذي يرصد ما تعرضت له مؤسسات وجمعيات أهلية من اعتداءات. وتتضمن إحدى الرسائل المتوخاة منه التأكيد على الوحدة التاريخية والسياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في رد على محاولة الفصل السياسي بينهما، في الوقت الذي يتم فرض الفصل الجغرافي بينهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهنا يجدر التنويه إلى أن التقرير يقتصر على رصد الانتهاكات الموجهة للمؤسسات الأهلية ومقرات الاتحادات والنقابات الشعبية والمؤسسات النسوية والمنظمات السياسية فقط، فيما يحتفظ مركز الميزان ومؤسسة الحق بتوثيق لعشرات المؤسسات الحكومية من مباني الوزارات والمحاكم ومقرات الأمن والشرطة ومواقع الأمن الوطني وغيرها. كما يرصد التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها هذه المؤسسات بغض النظر عن الجهة التي تقف وراء الانتهاكات والاعتداءات، حيث تشجب كل من الحق والميزان جميع أشكال الاعتداءات على المنظمات الأهلية باعتبارها اعتداءات غير مبررة بأي حال من الأحوال وتحرم المواطنين من الخدمات التي كانت تقدمها.

لقراءة التقرير الكامل اضغط هنا