أطلقت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية اليوم نداءً عاجلاً طالبت فيه بإنهاء كافة القيود المفروضة على إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، ووقف الإضرار غير المسبوق بحاجاته الإنسانية. وقد حذر النداء الذي أطلقته منظمات حقوق الإنسان المذكورة من:

"إننا، وإذ نعرب عن قلقنا وغضبنا من التفكيك الممنهج للنظم الحيوية في قطاع غزة الخاضع للاحتلال الإسرائيلي عبر منع سكانه من الحصول على الوقود الذي يحتاجونه لتوليد الكهرباء وتزويد المستشفيات بالطاقة الكهربائية وتسيير وسائل النقل وضخ المياه ومياه الصرف الصحي وتوفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، فإننا:

• نطالب إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال المسيطرة على قطاع غزة، بالوقف الفوري للقيود المفروضة على إمدادات الوقود إلى القطاع منذ ستة أشهر، ما تسبب في شل البنية التحتية فيه وعرَّض صحة وحياة سكانه المليون ونصف المليون إلى الخطر.

• ندعو المجموعات المسلحة في قطاع غزة إلى تجنب مهاجمة المدنيين، بما في ذلك العاملين في المعابر التي ينقل عبرها الوقود والطعام وغيرها من البضائع إلى القطاع.

• ندعو إسرائيل إلى التوقف عن الاعتداء على المدنيين وحرمانهم من حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. ونشدد على واجب اسرائيل كونها الطرف الأساسي الذي يقع على عاتقه المسئوليات التي يرتبها القانون الدولي الخاص بالاحتلال، بأن تضمن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة معاملةً إنسانية، بما في ذلك تزويد القطاع بالوقود، والمحافظة على استمرارية وصيانة المستشفيات والصحة العامة في القطاع, وضمان تزويده بالطعام والدواء، والامتناع عن الإضرار بالمواد التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة إلى درجة تجعلها غير قابلة للاستخدام.

وفي هذا السياق فإننا نؤكد أن جميع الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية ضد المدنيين الأبرياء هي أعمال لا يمكن تبريرها، بل ويجب إدانتها بوصفها جرائم حرب تستدعي التحقيق فيها ووقفها بشكل فوري.

وعليه فإننا ندعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي ينشئها قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لا سيما الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

معلومات أساسية:

قامت إسرائيل طوال الشهور الستة الأخيرة بتقليص كميات الوقود التي تسمح لسكان غزة بشراءها، ما أدى إلى استنزاف احتياطيات الوقود وترك الأنظمة الحيوية عرضة لتقطع الإمدادات. إسرائيل لا تسمح لسكان غزة بالحصول على الوقود إلا عن طريق مستودع الوقود في المعبر الحدودي ناحل عوز. وكانت محكمه العدل العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يسمح بفرض قيود على إمدادات الوقود إلى غزة في كانون الثاني/ يناير 2008، وهو قرار نددت فيه منظمات حقوق الإنسان كونه يعد تصريحاً بممارسة العقاب الجماعي. ولكن، ومنذ الهجوم الذي استهدف معبر ناحل عوز في 9 نيسان/ ابريل والذي قتل فيه مدنيين اثنين، فرضت إسرائيل قيوداً على إمدادات الوقود إلى قطاع غزة وصلت إلى مستويات أدنى بكثير من الحدود الدنيا للكميات التي تعهدت بها أمام المحكمة العليا، والتي لم تفِ بالحاجة أصلاً. كما ولم تسمح إسرائيل بإدخال إمدادات السولار ومشتقات البترول إلى القطاع، بينما سمحت بإدخال ثلث كمية السولار الصناعي التي تحتاجها محطة الكهرباء للعمل.

وفي السابع من أبريل/ نيسان، بدأ أصحاب شركات المحروقات في قطاع غزة إضرابا أعربوا فيه عن رفضهم إيصال الحد الأدنى من كميات الوقود والسولار من الجانب الفلسطيني من معبر ناحل عوز، محتجين على القيود التي عطلت قدرتهم على إيصال الوقود. غير أن الإضراب لم يؤثر على إمدادات السولار الصناعي التي كان يتم تسليمها مباشرة إلى محطة غزة لتوليد الكهرباء.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت الاونروا إيصال الأغذية إلى 650000 فلسطينياً ممن يتلقون مساعداتها، وذلك بسبب النقص في البنزين لتسيير شاحناتها. كما أدى نقص الوقود لدى مصلحة المياه في قطاع غزة إلى اضطراب في إمدادات المياه، وإلى إجبار المصلحة على ضخ كمية بينن 10 - 20 مليون لتراً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يومياً. كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها بسبب ارتفاع معدلات الغياب بين التلاميذ.

لمزيد من التفاصيل:

• يرجى الاتصال بمديرة جمعية مسلك ساري باشي على رقم 548172103 (0) 972+ أو البريد الالكتروني [email protected]
• منسق العلاقات العامة في مركز الميزان محمود أبو رحمة على رقم  2820442 (0) 972+  أو البريد الالكتروني [email protected]

- انتهى -