أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام بالانابة د. سلام فياض، يوم أمس الأربعاء الموافق 15/7/2009 قرارا يقضي بتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة الفضائية في فلسطين، لفترة زمنية معلقة على صدور قرار قضائي نهائي، ما يقتضي توقف هذه المحطة التام عن ممارسة أنشطتها الإعلامية والمهنية على صعيد مناطق السلطة الفلسطينية منذ تبلغها بالقرار ولحين إصدار القضاء الفلسطيني لقراره النهائي بهذا الشأن.

ويأتي هذا القرار، ضمن سياق رد رئاسة الوزراء الفلسطينية على بث قناة الجزيرة لأقوال صادرة عن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي. ما اعتبر بأنه تحريض سافر ونشر للفتنة وللأخبار الكاذبة من قبل الجزيرة.

إن مؤسسة الحق وإذ تؤكد على وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة الصحافة لمهمتها في تقديم الأخبار والمعلومات، تنظر بغاية القلق والخطورة لقرار رئيس الوزراء بتوقيف عمل قناة الجزيرة، لما حمله من خروج وتجاوز واضح على أحكام القانون الأساسي وغيره من التشريعات الفلسطينية، وتحديدا مخالفته الصريحة لنص ومضمون المادة 27 من القانون الأساسي، التي أكدت بصريح النص على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

ان وقف قناة الجزيرة عن العمل بمقتضى قرار إداري ودون أدنى اعتبار لدور وصلاحية القضاء وتعليق ممارستها لمهامها لحين صدور قرار قضائي نهائي، يمثل رفضا مسبقا وصريحا لأي قرار قضائي تمهيدي أو مؤقت بمباشرة هذه القناة لعملها، مما يمثل مساسا بسيادة واستقلال القضاء وتغيبا واضحا لدوره.

أننا وإذ نؤكد على وجوب احتكام الجميع للقانون، وعلى ضرورة التزام وسائل الاعلام باحكام التشريعات السارية في هذا الشأن، نطالب:

1. رئاسة الوزراء الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرارها بتعليق عمل مكتب الجزيرة والسماح له باستئناف عمله المميّز والمعتاد في تغطية الأحداث الجارية على صعيد الأرض الفلسطينية المحتلة، ونقل صور المعاناة اليومية للفلسطينيين بمواجهة جرائم المحتل وانتهاكاته.
2. الاحتكام للقضاء الفلسطيني في التقرير بشأن مدى احترام أو انتهاك قناة الجزيرة للتشريعات الناظمة لعمل ونشاط المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية.
3. إن سيادة القانون وتكريس المثل والمبادىء الديمقراطية على صعيد مجتمعنا الفلسطيني تقتضي من السلطة التنفيذية وجوب احترام وتفعيل دور السلطة القضائية وعدم الاعتداء على صلاحياتها، عبر الامتناع عن اتخاذ أي اجراء أو قرار يدخل ضمن اختصاص  وصلاحيات السلطة القضائية.

- انتهى -