أثار طلب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، تأجيل النظر بمشروع القرار المتعلق بتصويت مجلس حقوق الإنسان، على توصيات تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق برئاسة القاضي رتشارد غولدستون، الى شهر مارس/ آذار من العام المقبل، استياء وغضب الشارع الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته المدنية والسياسية والاجتماعية، التي تعاطت مع هذا الطلب بأبعاد متباينة وصفت تارة بالتجريم والخيانة وتارة بالخنوع والاستسلام للضغوط، وتارة أخرى بالخطأ وسوء التقدير، وغيرها من التوصيفات التي اختلفت وتباينت باختلاف منطلقات ومراكز وغايات القائلين بها.

كما تعالت الأصوات الفلسطينية المطالبة بالمساءلة والمحاسبة لمن وقف أمام هذا الطلب، لقناعتهم بأنه قد ألحق بهم وقضيتهم ضررا فادحا أقله تمكين مجرمي الحرب الإسرائيليين من الإفلات من المساءلة والعقاب ولو مؤقتا، حيث تراوحت ردود الفعل الفلسطينية على هذا الوضع ما بين مطالب بتشكيل لجنة تحقيق لبحث ظروف وملابسات هذا الوضع، ومطالب بالعزل لمن اقدم على هذا القرار، او مطالب بتشكل لجنة للإعداد لتحريك الدعاوى القضائية للآمر بهذا العمل.

ورغم إدراكنا لحقيقة الصدمة التي أصيب بها الفلسطينيون جراء هذا التصرف، ولانعكاساته ومخاطره على البعد القانوني لحقوق الفلسطينيين الفردية والجماعية في المحافل الدولية، نرى وجوب

وضرورة الخروج من هذه الدائرة، أي تجاوز مرحلة الصدمة والانطلاق نحو التفكير الجاد في علاج وتجاوز آثارها، عبر البحث عما هو متاح من سبل وآليات دولية قد تساعد على إصلاح وتدارك ما افسده القرار السابق.

أننا كمؤسسات حقوق إنسان، وطالما أدركنا بأن الهدف الذى سعت دولة الاحتلال الإسرائيلي الى تحقيقه يرمي أساسا الى تجريد وإفقاد تقرير غولدستون من محتواه ومضمونه والحيلولة دون تبني المجتمع الدولي لتوصياته، علينا ان نجد الوسيلة والاداة التي قد تحول دون تحقيق المحتل لذلك، من خلال العمل على إبداع وسائل وآليات تفوت الفرصة على الإسرائيليين في الانتصار لحصانة مجرميهم على حساب حقوق الفلسطينيين في العدالة والانصاف ومحاسبة من انتهك حقهم في الحياة والكرامة والحرية.

ويمكننا في هذا الصدد، التأكيد على إمتلاك الفلسطينيين لفرص كبيرة في تدارك ما تم وقوعه، عبر استخدام عدة خيارات وفرص متاحة على صعيد الآليات والأجسام الدولية، غير أنه قبل حصرنا وتحديدنا للآلية التي نرى ضرورة الاهتمام بها وإعتمادها دون سواها لرد الاعتبار لتقرير غولدستون ومن ثم تفويت الفرص على طي صفحاته، التوقف على وجه مقتضب أمام أهم ما تضمنه تقرير القاضي غولدستون.

لمزيد من التفاصيل ... الرجاء الضغط هنا