بتاريخ 13/04/2010 دخل الأمر العسكري رقم 1649 "بشأن الإجراءات الأمنية"، والأمر العسكري رقم 1650 "بشأن منع التسلل"، والصادرة عن القائد العسكري العام لقيادة المنطقة الوسطى لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيّز النفاذ. يوسّع هذان الأمران العسكريان بشكل دراماتيكي نطاق التعريف الحالي لـمصطلح "الـتسلل" في الضفة الغربية المحتلة، كما يجرمان ويُخضعان للترحيل كل الأشخاص الموجودين فيها. وإذا ما تم تطبيقهما، فإن من شأن هذان الأمران أن يسهلا الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين من الضفة الغربية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي.

لقراءة التحليل الكامل اضغط هنا.