الدكتور عمرو موسى المحترم
الامين العام لجامعة الدول العربية
القاهرة - جمهورية مصر العربية

الموضوع: مؤتمر الاطراف باتفاقيات جنيف الاربع

سيادة الدكتور عمرو موسى المحترم
الأمين العام لجامعة الدول العربية ،،،

نتقدم منكم نحن ممثلي مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، بالتقدير البالغ لمواقفكم المبدئية والمرتكزة الى ايمان عميق بقضايا الامة وحقوقها، منطلقة من مبدأ العدالة والمساواة.

سيادة الامين العام، إن سلبية المجتمع الدولي في التعاطي مع تجاوزات وانتهاكات المحتل الإسرائيلي بل وإنعدام تدخل المجتمع الدولي الجاد والفاعل في مواجهة مساس المحتل وانتهاكه السافر لاحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الأسس والمبادىء التي قام عليها المجتمع الدولي، لم تؤدي الى هدر حقوق الفلسطينيين، والانتقاص منها والتعدي عليها من المحتل الأسرائيلي فحسب، وإنما ساهمت هذه السلبية في تعزيز شعور المحتل الإسرائيلي بفوقيته وتعاليه على القانون الدولي، بل وحصانته بوجه المساءلة والملاحقة والإدانه ما دفعه بالنهاية الى التمادي في انتهاك أحكام القانون الدولي العام والانساني واستباحة حقوق وغصب حقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير المصير والسيادة الدائمة على مقدارتهم وثرواتهم.

سيادة الامين العام، إن سلبية المجتمع الدولي في التعاطي مع تجاوزات وانتهاكات المحتل الإسرائيلي بل وإنعدام تدخل المجتمع الدولي الجاد والفاعل في مواجهة مساس المحتل وانتهاكه السافر لاحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرها من الأسس والمبادىء التي قام عليها المجتمع الدولي، لم تؤدي الى هدر حقوق الفلسطينيين، والانتقاص منها والتعدي عليها من المحتل الأسرائيلي فحسب، وإنما ساهمت هذه السلبية في تعزيز شعور المحتل الإسرائيلي بفوقيته وتعاليه على القانون الدولي، بل وحصانته بوجه المساءلة والملاحقة واإننا في مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية وأمام تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن استمرار ومواصلة الممارسات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بوجه السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، نعتقد بأن معاناة الفلسطينيين ما كان لها ان تصل الى ما وصلت إليه لو تحمل المجتمع الدولي وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتهم القانونية الناشئة عن المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.إدانه ما دفعه بالنهاية الى التمادي في انتهاك أحكام القانون الدولي العام والانساني واستباحة حقوق وغصب حقوق الفلسطينيين المشروعة في تقرير المصير والسيادة الدائمة على مقدارتهم وثرواتهم.

سيادة الأمين العام ،،،

لقد أوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/64/L.11 الصادر عن الجلسة العامة رقم 39 في5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009م، في بنده الخامس حكومة سويسرا، بصفتها الحكومة الوديعة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بأن تتخذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن ليعقد من جديد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامها وفقا للمادة (1).

وهو ما رحب به المجلس لقناعته بأنه الخطوة الأساس والأهم هي في إعادة تدويل الحقوق الفلسطينية وطرح مسؤولية المجتمع الدولي والتزاماته تجاه حقوقنا على المحك، بل نرى بأن عقد هذا المؤتمر، الذي طال انتظاره، قد تمثل خطوة هامة وحيوية في إعادة طرح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية على المستوى الدولي ما قد يقلل من الجرائم والممارسات الجارية فضلا عن كونه خطوة هامة واستباقية قد تحول دون تكرار المحتل الإسرائيلي لعملية الرصاص المسبوك مجددا على صعيد قطاع غزة.

لقد لمسنا طوال الشهور الماضية تحركات لبعض الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لمنع واحباط عقد مثل هذا المؤتمر وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاوروبية الأساسية، تحت حجة وذريعة تجنب القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على مفاوضات السلام، ولهذا نخشى أن تجد هذه الذريعة القبول والتأييد، رغم معرفتنا بأن المجموعة العربية قد ردت وبحماسة اثناء جولة التشاور التي قامت بها سويسرا لعقد هذا المؤتمر، ولكن وفي ظل محاولات التعطيل التي تقوم بها بعض الدول الغربية نأمل ان تأخذوا خط المبادرة والتمسك بفكرة عقد هذا المؤتمر في اسرع وقت ممكن خاصة وأن العديد بل  غالبية الدول الافريقية والعربية والأمريكية اللاتينية متحمسة لعقد هذا المؤتمر.

ان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وإذ يقدر عاليا جهدكم ودوركم الداعم والمساند والمدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة، يأمل من سيادتكم التحرك الجاد والفعلي لتعزيز وتكريس عقد هذا المؤتمر بوصفة استحقاقا والتزاما، كما نأمل منكم التصدي لكافة الأصوات والتحركات التي تسعى الى إجهاض هذا المؤتمر وتجنب عقده.

مع خالص الاحترام والتقدير،،،

أعضاء مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية:

• مؤسسة الحق
• مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة
•  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين   
•  مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان 
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ غزة