تدين مؤسسة "الحق" الاعتداءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة، وتحديداً جهازي الشرطة والأمن الداخلي، على التجمعات والمسيرات السلمية التي نظمها المواطنون الفلسطينيون يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011 في ساحتي الجندي المجهول والكتيبة وفي الطرقات العامة، حيث قام المئات من أجهزة الشرطة والأمن الداخلي بمهاجمة تلك التجمعات وتفريق المسيرات السلمية بالقوة والاعتداء على المواطنين بالضرب بالعصي والهراوات وتوجيه الإهانات والشتائم لهم ومعاملتهم معاملة لاإنسانية وحاطة بالكرامة، وقد تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى تحطيم وإزالة الخيام والشعارات التي كانت بداخل ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتعتبر مؤسسة "الحق" أن الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على المعتصمين يندرج في إطار انتهاك الحقوق والحريات المكفولة لهم في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني وفي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتؤكد "الحق" بأن المساس بتلك الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية وقانونية موصوفة في القانون الأساسي وقانون العقوبات ساري المفعول.

وتذكّر مؤسسة "الحق" بأنها قد قامت بإرسال رسالتين إلى كل من الدكتور سلام فياض والسيد إسماعيل هنية بتاريخ 14/3/2011 طالبت فيهما بضمان احترام حرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في التجمعات والمسيرات السلمية بحرية، ودون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية، كما وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون المساس بالحقوق والحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين خلال التجمعات والمسيرات السلمية التي ستنطلق في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 15/3/2011 من أجل المطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

وتطالب مؤسسة "الحق" السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بفتح تحقيق جدي وفوري في الاعتداءات التي تعرض لها المواطنون الفلسطينيون خلال التجمعات والمسيرات السلمية التي جرت بتاريخ 15/3/2011 وإعلان نتائج التحقيق على الملأ بكل موضوعية وشفافية وتقديم المسؤولين في تلك الاعتداءات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

- انتهى-

لتحميل البيات الصحفي اضغط هنا.