ترحب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الموافق 25/03/2011، والذي يدفع قدماً بقضية تحقيق العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر 2008 و يناير 2009. ويمهد هذا القرار الطريق للجوء إلى آليات العدالة الدولية من خلال توصيته بتحويل تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (لجنة غولدستون) للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك تقديمه لمجلس الأمن الدولي من أجل تحويل الملف إلى محكمة الجزاء الدولية تحت الفصل السابع.

إننا كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية نشكر الدول التي صوتت إلى جانب هذا القرار، ونطري على الجهود التي بذلتها البعثة الفلسطينية في جنيف لتحقيق هذا الإنجاز الذي لطالما انتظره الضحايا. وفي ذات الوقت، فإننا نأسف لموقف الاتحاد الأوروبي الذي أظهر مرة أخرى عدم قدرته على تقديم الدعم لتحقيق العدالة لضحايا عدوان الرصاص المصبوب، ونرى أن موقف الاتحاد من هذا القرار يتناقض مع القيم المعلنة للاتحاد الأوروبي، كما يدلل على عدم احترامه لحقوق الإنسان العالمية وبالتطبيق المتساوي لمبدأ سيادة القانون.

إننا كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية نشكر الدول التي صوتت إلى جانب هذا القرار، ونطري على الجهود التي بذلتها البعثة الفلسطينية في جنيف لتحقيق هذا الإنجاز الذي لطالما انتظره الضحايا. وفي ذات الوقت، فإننا نأسف لموقف الاتحاد الأوروبي الذي أظهر مرة أخرى عدم قدرته على تقديم الدعم لتحقيق العدالة لضحايا عدوان الرصاص المصبوب، ونرى أن إن هذا القرار يقر بفشل آليات العدالة المحلية في تحقيق العدالة للضحايا، وفي الوقت نفسه يرحب بقرار لجنة الخبراء المستقلين التي عينها مجلس حقوق الإنسان لتقييم التحقيقات الداخلية. ويتواءم قرار المجلس مع استنتاجات لجنة الخبراء بعدم نية إسرائيل القيام بتحقيقات جنائية جدية في ممارسات جيشها وحكومتها المخالفة للقانون الدولي، وبأن السلطات الفلسطينية، على الرغم من بعض الجهود التي بذلت، فإنها  فشلت أيضاً في تحقيق العدالة. كما أن إسرائيل قد رفضت الانصياع لمطالب الأمم المتحدة بالتعاون معها، ولديها سجل طويل من التحقيقات التي تنقصها النزاهة، وهو ما أكد عليه تقرير لجنة التحقيق المستقلة الإسرائيلية في عملية اغتيال صلاح شحادة في العام 2002. وفي ضوء ما سبق، فإننا نرى أنه من الضرورة بمكان أن يتم التفعيل العاجل لأدوات العدالة الدولية.وقف الاتحاد من هذا القرار يتناقض مع القيم المعلنة للاتحاد الأوروبي، كما يدلل على عدم احترامه لحقوق الإنسان العالمية وبالتطبيق المتساوي لمبدأ سيادة القانون.

فحتى اليوم لم تكن قرارات مجلس حقوق الإنسان كافيةً لجبر الضرر عن ضحايا الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ويعتمد الأمر الآن على الجمعية العامة لاتخاذ مزيد من الإجراءات من خلال مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجزاء الدولية، وذلك للتحقق من إحقاق العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.

إن اتخاذ خطوات ثابتة باتجاه العدالة هي إنما جوهرية الآن أكثر من أي وقت مضى، خاصةً من أجل وقف تصعيد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا. ويقع على عاتق المجتمع الدولي واجب قانوني لتقديم كل مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي إلى العدالة، وذلك من أجل منع مزيد من العنف والانتهاك بحق المدنيين الأبرياء.

- انتهى -

• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• مؤسسة الحق
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين
• مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين  في القدس