تنظر مؤسسة "الحق" بقلق بالغ إلى استمرار الاعتداء على حرية التجمع السلمي والحريات الصحفية في القطاع، حيث أقدمت ظهر هذا اليوم قوات الأمن الداخلي في القطاع على التصدي بالقوة للتظاهرة السلمية التي انطلقت من أمام جامعة الأزهر باتجاه مفترق الطيران في شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة، حيث هاجمت قوى الأمن الداخلي والشرطة النسائية جموع المتظاهرين وشرعوا باستخدام القوة والضرب بالهراوات لتفريق التجمع، كما تم اعتقال عدد من المشاركين ومنهم : نهى أبو ظريفة، محمد منصور، وكلارا العوضي وسماح الريفي، شادية الغول منسقة مؤسسة  مفتاح بغزة، وجيهان السرساوي ومروة أبو عودة، كما وصلت المواطنة هدى اللوح وعمرها 60 عام تقريبا إلى مستشفى العودة في حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر بعد أن تعرضت للضرب في ساحة الجندي المجهول من رجال الشرطة وقوات الأمن بغزة، وتبين إصابتها بكسور في الكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

كما اعتدوا بالضرب على الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية فعاليات هذه المسيرة حيث تعرض للاعتداء الصحفي الياباني "مستر كي" وتم مصادرة الكاميره منه، والصحفية وسام محمد ياسين مراسلة قناة الحرة الفضائية، التي ضربت وحاولوا اعتقالها، كما تم الاعتداء على الصحفي إياد طلال طه مراسل إذاعة وطن بغزة، وزميله محمد محمد الحسوم، الذين تعرضا للضرب المبرح، كما قام احد أفراد الأمن برش الغاز في عيني إياد طه، الذي حول أثر ذلك إلى مركز الرعاية الصحية للعلاج.

وفي سابقة خطيرة ومقلقة على مدى الاستخفاف بالصحفيين علمت "الحق" بأن محمود الفرا الذي يعمل في المكتب الإعلام الحكومي للحكومة في قطاع غزة قد قام بالاتصال مساء أمس وصباح اليوم بالسيد فتحي الرزاينة مدير إذاعة وطن بغزة، وأخبره بأنه ستكون هناك مسيرة واحدة لإحياء يوم الأرض مرخصة سوف تنطلق من أمام محطة حمودة ببيت لاهيا للفصائل، ويمنع تغطية أي مسيرة أخرى سوف تنطلق لأنها غير مرخصة".  ووصل نفس التحذير إلى إذاعة صوت الشعب وإذاعة الإيمان.

كما وصلت حوالي الساعة 12:30 ظهرا، رسالة نصية من هاتف إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية في الحكومة المقالة، لموظف وكالة رويترز ووكلاء 3 وكالات أنباء أخرى، حجبوا نشر أسماء وكالاتهم، يفيد مضمونها  "بلغناكم بعدم التغطية وتتحملون مسؤولية عدم الالتزام بذلك".

إن مؤسسة الحق وإذ تعبر عن شجبها لهذا الاعتداء على حق الفلسطينيين في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بل وأمام تجاهل السلطة في قطاع غزة لمطالب وبيانات المؤسسات الفلسطينية المتكررة بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية تطالب:

• احترام السلطة في قطاع غزة للحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
• السلطة في قطاع غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذه الاعتداءات وتقديم الآمرين بها ومنفذيها للقضاء.
• نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتحريك دعاوى جزائية، لحماية الصحفيين في قطاع غزة بوجه هذا الاستهداف المتعمد والمقصود، خصوصا وأن استهداف الصحافة يعني إخافتهم ومنعهم من التحرك لتغطية ما قد يقع من تجاوزات وجرائم لاحقا.
• إن جريمة الاعتداء على الحقوق والحريات جريمة لا تسقط الدعوى الجزائية والجنائية الناشئة عنها بالتقادم ما يعني ضرورة توثيق الضحايا للآمرين بارتكاب هذه الجريمة ومرتكبيها لتحريك الدعاوى الجنائية بحقهم مستقبلا.

- انتهى -