يعرب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية (PDRC) عن صدمته وقلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير في القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وحق الوصول إلى المعلومات وتداولها ونشرها، وحرية الصحافة، يأتي هذا تباعا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.

في 1 كانون الثاني 2025، أصدرت السلطة الفلسطينية قرارًا بوقف وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة بدعوى وجود مخالفات قانونية. وتبع ذلك حكم قضائي صدر في 5 كانون الثاني يقضي بمنع مزودي الخدمة المحليين من بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأمر من النائب العام بحجب الوصول إلى عدة مواقع إلكترونية تابعة للقناة. تمثل هذه الإجراءات هجوماً خطيراً على حرية الصحافة، حيث تحرم الأسر الفلسطينية من الوصول إلى المعلومات الحيوية، وتعيق الدور الأساسي للإعلام في توثيق الأحداث على الأرض، لا سيّما في ظل استمرار جريمة الإبادة على قطاع غزّة والاعتداءات الإسرائيلية المكثّفة على الضفّة الغربية.

يأتي هذا القلق أيضا تبعا  للقرارات الإدارية التي أصدرتها محافظة الخليل ومحافظة نابلس في تاريخ 29 كانون الأول 2024، بشأن "التحريض على منصات التواصل الاجتماعي"، والتي بموجبها يتم محاسبة الأفراد بناءً على مصطلحات فضفاضة مثل: إثارة الفتن، وخلخلة الأمن العام والطمأنينة، والتحريض ضد الأمن. هذه المصطلحات تسمح بسهولة بتصنيف أي نقد أو تعبير شعبي على أنه "تحريض"، ما يؤدي إلى محاسبة الأفراد قانونيًا ويُشكل تهديدًا خطيرًا على حرية التعبير.

ناهيك عن  التقارير ومقاطع الفيديو المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول الاعتداء المنهجي والترهيب ضد العديد من الفلسطينيين والفلسطينيات بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشكّل إجبار الأفراد على إنتاج "فيديوهات اعتذار" تحت الإكراه واتخاذ تدابير قسرية لقمع الأصوات المعارضة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامة الأفراد وأمنهم الشخصي.

يدعو الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، ورفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على وسائل الإعلام، وإنهاء سياسة ترهيب الأفراد لممارستهم حقهم في حرية التعبير. كما نحث السلطة الفلسطينية على مواءمة ممارساتها مع التزاماتها الدولية وتجديد التزامها بحماية الحقوق الرقمية وحرية الصحافة كما يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

في ظل تزايد القمع الرقمي، نؤكد على أهمية حماية حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات في الوصول إلى المعلومات، والتعبير عن آرائهم بحرية دون قمع وترهيب، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن تكريس هذه الانتهاكات.

إنّ حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة هي ركائز أساسية لأي مجتمع عادل ومنصف. نحن نقف بحزم إلى جانب الصحفيين والصحفيات والنشطاء وجميع الفلسطينيين في سعيهم لتحقيق هذه الحقوق، وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لحمايتها. كما ونؤكد على ضرورة صون وحماية الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الجرائم الدولية المختلفة بحق شعبنا في غزة وبقية المناطق في الضفة.