" تُشير الدلائل على  أن مئات من الجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم دولية في قطاع غزة يحملون جنسية مزدوجة ( فرنسية - إسرائيلية)، وعلى الرغم من ذلك، لم تبادر السلطات الفرنسية حتى الآن بفتح أي تحقيق رسمي في هذا الصدد. وعليه، تطالب مؤسساتنا بفتح تحقيق فوري ضد أحد هؤلاء الجنود، ويدعى يونيل أونونا. "

باريس، 17 ديسمبر 2024، تقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظماتها الأعضاء الفلسطينية والفرنسية: مؤسسة الحق، مركز الميزان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، بشكوى قانونية لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، الذي خدم في غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضد الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

تستند الشكوى المُقدمة إلى مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن عدة مشاهد تُظهر معتقلين فلسطينيين يرتدون ملابس بيضاء وأيديهم مقيدة وأعينهم معصوبة، ويتعرضون لإهانات باللغة الفرنسية من قِبل أحد الجنود. كما يظهر على أحد المعتقلين على الأقل علامات تعذيب واضحة. ويُعتقد أن الجندي يونيل أونونا هو من قام بتصوير هذا الفيديو.

وحول حيثيات الشكوى المقدمة، علق عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، على ذلك بالقول: "قدمنا للسلطات القضائية الفرنسية شهادات من ضحايا فلسطينيين تعرضوا لأساليب قاسية من التعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. حيث تتطابق هذه الشهادات بشكل كبير مع الأساليب الموثقة في مقطع الفيديو المنشور، مما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة رسمياً من قبل الدولة. كما تؤكد هذه الأدلة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها قانونيًا على كافة المستويات، بما في ذلك آليات  الولاية القضائية الوطنية".

وفي ذات السياق أضاف  شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق: "لقد تعرض العديد من الفلسطينيين المدنيين لعمليات اخفاء قسري عند نقاط التفتيش، حيث تم نقلهم إلى معسكرات اعتقال خضعوا فيها لأساليب تعذيب شديدة القسوة. هذه الانتهاكات الفظيعة محظورة تمامًا بموجب القانون الدولي. ومن الضروري أن تتحرك السلطات الفرنسية للتحقيق في هذه الجرائم، وملاحقة مواطنيها المتورطين في ارتكاب جرائم مروعة، بما في ذلك  جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت حرب  الإبادة الجماعية المستمرة التي تشنها إسرائيل على  قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني/ة وإصابة ما يزيد عن 106,000 آخرين. وعلى الرغم من توفر أدلة قوية على تورط عدد لا يقل عن و 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي، في ارتكاب جرائم دولية، إلا أن السلطات الفرنسية لم تقم حتى الآن بفتح أي تحقيق قضائي في هذه الجرائم المحتملة.

بدورهِ صرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "أنه يتعين على أي دولة تدّعي الديمقراطية واحترام القانون الدولي أن تبادر فورًا إلى التحقيق مع مواطنيها المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية مثل التعذيب، ومحاسبتهم. هنالك  مئات من المواطنين الفرنسيين متورطون في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وعلى السلطات الفرنسية واجب أخلاقي وقانوني لملاحقة هؤلاء المتورطين. يجب ألا تكون فرنسا ملاذًا آمناً للمجرمين أو تسمح لأيٍ منهم بالإفلات من العقاب".

كجزء من سياستها الممنهجة في عملياتها البرية في مختلف مناطق قطاع غزة، تقوم إسرائيل باحتجاز آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال وكبار في السن وصحفيين  وعاملين  في القطاع الصحي. وعلى الرغم من أن سكان قطاع غزة يُعتبرون أشخاصًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، إلا أن  إسرائيل تحتجزهم تعسفياً استنادًا إلى قانون "المقاتلين غير الشرعيين". والتي قامت السلطات الإسرائيلية بإخضاع هذا القانون لعدة تعديلات على مدار ل العام الماضي، بالشكل الذي يسمح لها باحتجاز المدنيين  دون توجيه أي اتهامات ضدهم، ودون عرضهم على أي جهة قضائية  لفترات تصل إلى 75 يوماً قابلة للتجديد.

ذلك بالإضافة إلى الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون المدنيون أثناء احتجازهم ونقلهم إلى معسكرات الاعتقال،سواء  العنف الجسدي والنفسي، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة، بالإضافة إلى جريمة الاخفاء القسري – والتي تشكل  جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

و في تعليقهم على الشكوى المقدمة قال أليكسيس ديسواف، محامي المدعين ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكليمانس بيكتارت، محامية ومنسقة مجموعة العمل القضائي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن فتح تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها مواطنون ذو جنسية مزدوجة في إطار خدمتهم  في الجيش الإسرائيلي يعد جزءًا أساسيًا من الاستجابة القضائية الواجب اتخاذها تجاه الفظائع الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وبالنظر إلى حجم هذه الجرائم، فإن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية وحده لا يكفي. يجب على كل الدول القادرة  على ممارسة اختصاصها القضائي أن تباشر على الفور بفتح تحقيقات شاملة في هذه الجرائم".

وأضافت ناتالي تيو، رئيسة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان: "آن الأوان لأن تتحرك العدالة الفرنسية للتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبها مواطنون فرنسيون في صفوف الجيش الإسرائيلي. يجب على الحكومة الفرنسية أن تتحمل مسؤولياتها، ولا يجب عليها ا السماح بإفلات مواطنيها من العقاب".

الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن تم تقديم شكوى أولية ضد الجندي يونيل أونونا في أبريل 2024، إلا أن مكتب المدعي العام الفرنسي قد رفض الشكوى في حينه   بسبب نقص الأدلة الكافية لإثبات الجريمة -حسب وصفه-. ومن هذا المنطلق، تقدمت منظماتنا بهذه الشكوى بصفتها طرفًا مدنيًا، وذلك في محاولة لمواجهة الجمود الذي يعتري عمل المدعي العام.