في حفل تكريم أقيم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تسلمت مؤسسة الحق الفلسطينية هذا اليوم جائزة مؤسسة باول لوتزرين الدنمركية لحقوق الإنسان، وذلك تكريماً وتقديرا منها لتفاني مؤسسة الحق في العمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. الجائزة السنوية تمنح للافراد والمنظمات المكافحين من أجل الكرامة واحترام حقوق الإنسان، وقد قام بتقديم الجائزة  قاضي محكمة العدل العليا الدنمركي باول سيوجارد الى مؤسسة الحق ومنظمة بيتسلم.

وقد تسلمت الجائزة اليوم السيدة نينا عطا الله، رئيس قسم الرصد والتوثيق، وذلك بالنيابة عن مؤسسة الحق. وقد كان من المقرر ان يستلم الجائزة المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين، ولكن سلطات الاحتلال منعته اول امس من مغادرة فلسطين عبر معبر جسر اللنبي إلى الأردن. والجدير بالذكر ان السيد جبارين يخضع لحظر السفر والمستمر منذ خمس سنوات، والذي بموجبه يمنع من مغادرة الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل السلطات العسكرية الإسرائيلية، وقد تم التذرع دائماً وتكراراً "بالاسباب ألامنية" كمبرر لهذا الحظر.

وفي كلمة القتها امام الأعضاء المجتمعين في لجنة حقوق الإنسان الدنماركية في حفل توزيع الجائزة قالت السيدة عطا الله "ان هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف واقرار مهم لنضالنا المستمر لاكثر من ثلاثين عاماُ لتعزيز حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن مثل هذا التقدير يذكرنا بان العالم من حولنا منتبه ومتيقظ لحالة حقوق الانسان حول العالم. نشكر مؤسسة باول لورتزينا لحقوق الانسان لادراكها ودرايتها بعملنا الشاق، وكما نهنئ أصدقاءنا في منظمة بتسيلم ايضاً على منحهم الجائزة. نحن فخورون في  العمل معاً من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. "

عضو مجلس ادارة الجائزة السيد آندرز جريكو قال "بان المؤسسة تكرم سنوياً اشخاصاً ومنظمات لنضالهم السلمي في مجال حقوق الانسان، وافاد بان مؤسسة كالحق تلعب دوراً حيويا في المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال وتعمل في ظل ظروف بالغة في الصعوبة، ونحن سعداء اليوم لمنح جائزة حقوق الانسان 2011 لمؤسسة الحق وبيتسيلم".

السيدة عطاالله والباحثة القانونية ناتالي طبر التقيتا أيضاً وزير الشؤون الخارجية الدنمركي، السيد فيلي سوفندال في كوبنهاغن، بهدف مناقشة التدهور المستمر لمعايير حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأفضل الطرق من اجل مساعدة الدنمارك في تسهيل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.