في ظل الحراك الشعبي السلمي الذي تشهده الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وبعد أن تلقت "الحق" في الآونة الأخيرة عدداً من الشكاوى في الضفة والقطاع تؤكد على وجود عدد من الانتهاكات التي طالت حق المواطن الفلسطيني المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني وفي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بالتعبير عن رأيه بحرية بمختلف وسائل التعبير وبالمشاركة في الحياة السياسية وتنظيم المسيرات السلمية بحرية.

أرسلت "الحق" رسالة خطية إلى د. سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية، ورسالة أخرى إلى السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بغزة، عبرت فيهما عن قلقها من الانتهاكات التي تعرضت لها بعض المسيرات السلمية على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطالبت بوضع حد لتلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، تأكيداً على احترام حق التعبير عن الرأي وحق المشاركة في المسيرات السلمية المكفول في القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت "الحق" كل من الدكتور سلام فياض والسيد اسماعيل هنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الرأي والتعبير وحق المشاركة في المسيرات السلمية بحرية، دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية، خلال الفعاليات والمسيرات السلمية التي ستنطلق في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2011 للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.

انتهى