مقدمة التقرير:

انهت اللجنة الرسمية التي شكلها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تحقيقها كما انهت اللجنة الأمنية التي شكلها وزير الداخلية أيضا تحقيقها في ظروف وملابسات قمع الشرطة الفلسطينية للمسيرة السلمية التي انطلقت في مدينة رام الله مساء يوم 30/6/2012.

وعلى هذا الصعيد ارتأينا في مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية أن من واجبنا بل ومن مسؤولياتنا القانونية تشكيل لجنة موازية للتحقيق في هذه الاحداث بغرض إظهار الحقيقة بشكل مهني ومحايد للرأي العام الفلسطيني، ولكي يتعزز ويتفعل دور المواطن وواجباته في تحمل مسؤولياته القانونية في الدفاع عن الحقوق والحريات الدستورية والضغط لمساءلة ومحاسبة من ينتهكها ويعتدي عليها.

ومن هذا المنطلق انتهت مؤسسات مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية من جمع وتدوين ودراسة مختلف الوقائع والمعلومات والشهادات التي قام فريق بحث المؤسسات الميداني والقانوني بجمعها عن ظروف وملابسات الاحداث التي وقعت خلال ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي بتاريخ 30/6 و1/7 2012م. في مدينة رام الله.

لقد تم أخذ مجموعة كبيرة من الإفادات من الضحايا وشهود العيان، فضلا عن مئات الصور الفتوغرافية التي تمكن باحثو المؤسسات ومجموع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين تواجدوا بعين المكان من توثيقها، والتي وضعت بين أيدي فريق مؤسسات المجلس القانوني والميداني الذي قام بدراستها وتمحيصها وتدقيقها بموضوعية وحياد، وتحليل معطياتها بعناية ومنطق علمي استدلالي امتلكته مؤسسات المجلس من خبراتها وقدراتها المتراكمة في هذا المجال، اضافة الى اجراء بعض اللقاءات المغلقة مع شخصيات مطلعة بحكم مكانتها والحصول منها على معلومات موثوقة حول تفاقم الاوضاع وإصدار أمر التدخل العنيف لفض المسيرات، لتصل في النهاية الى مجموعة من النتائج والاستخلاصات الموضوعية التي ينشرها المجلس ضمن هذا التقرير.

• حمل النسخة الكاملة من تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية للتحقيق في قمع الشرطة الفلسطينية للمسيرة السلمية في مدينة رام الله