نقلاً عن الجزيرة نت بتاريخ 28-5-2014:  أجلت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية محاكمة أربعة من نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها حتى منتصف يوليو/تموز القادم، وذلك على خلفية احتجاجهم على عرض فني لفرقة هندية قدمته في تل أبيب في أبريل/نيسان الماضي.

وقررت قاضية محكمة الصلح في جلسة عقدت ظهر اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة نشطاء حركة المقاطعة إلى حين حضور شهود النيابة في الرابع عشر من يوليو/تموز القادم.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت نشطاء الحركة زيد الشعيبي وعبد الجواد حمايل وفجر حرب وفادي قرعان يوم 13 أبريل/نيسان الماضي خلال احتجاجهم على عرض لفرقة "كاتاك" الهندية الذي نُظم بمسرح القصبة في رام الله برعاية وزارة الثقافة الفلسطينية، ثم أخلت الشرطة سبيلهم بكفالات مالية باهظة على أن يمثلوا أمام المحكمة نهاية الشهر الجاري.

ووجهت النيابة الفلسطينية للنشطاء الأربعة في حينه تهم الإخلال بالطمأنينة العامة (تحت بند التسول) وإثارة الشغب. في حين اعتبر النشطاء العرض الهندي وقتذاك مخالفا لمبادئ حركة مقاطعة إسرائيل بسبب تقديم الفرقة عرضا مشابها في تل أبيب.

واعتبر الناشط في حملة المقاطعة وأحد الماثلين أمام المحكمة فادي قرعان التأجيل محاولة لإخفاء مسألة اعتقالهم ومحاكمتهم عن المشهد الإعلامي بعد أن أصبحت قضية رأي عام.

وقال قرعان للجزيرة نت إن النيابة العامة حاولت حل القضية بعيدا عن مسارها القضائي عبر صفقة ما، لكن النشطاء رفضوا ذلك.

عابدين: التهم باطلة وتستبطن دوافع وأبعادا سياسية لا تخفى على أحد

أبعاد سياسية

وقال محامي النشطاء عصام عابدين إن الجلسة تأجلت لعدم حضور شهود النيابة وهم أربعة من رجال الشرطة، مؤكدا أن الدفاع جاهز لتفنيد شهاداتهم وإظهار التناقض فيها.

وأوضح عابدين للجزيرة نت أن التهم المنسوبة للنشطاء الأربعة -وهي إثارة الشغب والإخلال بالطمأنينة العامة التي تنطوي حسب القانون على "أعمال تسول"- هي "تهم باطلة مطلقا وهزيلة ولا أساس قانونيا لها وتستبطن دوافع وأبعادا سياسية لا تخفى على أحد".

وأضاف أن ما حصل في مسرح القصبة من احتجاج يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، وهو حق مكفول في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع القول "واهم ومخطئ من يعتقد أن بإمكانه محاكمة حرية التعبير وتجريم مناهضة التطبيع التي تحوز على إجماع فلسطيني وتوافق فصائلي".

متضامنون مع نشطاء المقاطعة ينددون بمحاكمتهم أثناء مثولهم بالمحكمة

عريضة جماعية

وبالتزامن مع محاكمة نشطاء حركة المقاطعة، وقع ممثلون عن مجلس حقوق الإنسان الفلسطيني وعشرات الشخصيات الفلسطينية المعروفة -بينهم وزراء سابقون ونواب في المجلس التشريعي وأكاديميون- على عريضة تطالب بإسقاط التهم الموجهة لهم.

وشددت العريضة على أن الشباب الأربعة مارسوا حقهم في التعبير بالاعتراض على عرض لفرقة هندية خرقت معايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل المقرة من قبل الغالبية العظمى للمجتمع المدني الفلسطيني.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل قد اعتبرت، في بيان لها، محاكمة نشطائها محاولة لتجريم المقاومة المدنية والشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال، وخاصة بعد النجاحات التي حققتها الحركة في إلحاق خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات بإسرائيل حول العالم.

وأبدت الحركة استنكارها أن تقع المحاكمة الأولى لنشطاء مقاطعة إسرائيل حول العالم في بلدهم فلسطين، ودعت إلى محاسبة كل من اعتدى بالضرب على نشطائها أثناء اعتقالهم أمام مسرح القصبة، ووقف محاكمتهم فورا.