بيان صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان

 "المجلس" يطالب بالوقف الفوري لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة

تأكيداً على سيادة القانون وحق المحاكمة العادلة وحفاظاً على صورة الفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة

 يتابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بقلق بالغ استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذ في قطاع غزة من قبل جهات فلسطينية خلال الهجوم العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على القطاع المحاصر. وإذ يتفهم المجلس، مدى أهمية وضرورة تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وملاحقة مَن يثبت تورطه بجرم العمالة لإسرائيل وخيانة الوطن بالوسائل القانونية وتقديمه للقضاء الطبيعي المختص لينال جزاءه الرادع بمحاكمة عادلة، فإن المجلس يؤكد على احترام حقوق الإنسان، واحترام الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، وموقفه المبدئي من عقوبة الإعدام، ووجوب الوقف الفوري التام لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أياً كانت الظروف والأسباب.

ويؤكد المجلس، بأن قيام سلطات الاحتلال باستغلال وابتزاز قلة معزولة من المواطنين الفلسطينين لإرغامهم على خدمته بالتعاون والتخابر معه بأساليب وأشكال مختلفة يندرج في إطار الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، ويعد جريمة حرب موصوفة في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف - وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - تضاف إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ويقوم المجلس بتوثيقها من خلال فريق ميداني موحد.

وينبه المجلس، من تبعات ومخاطر عمليات الإعدام التي تجري في قطاع غزة على خلفية التعاون مع سلطات الاحتلال؛ خارج نطاق القانون والقضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة، ونشر صور الجثث على وسائل الإعلام والتصريحات الإعلامية المصاحبة لها، وإمكانية استغلال هذا الوضع أو ربطه بما يجري من أحداث وتعقيدات على المستوى الإقليمي بهدف التشويه والإساءة للفلسطينيين ومقاومتهم المشروعة ومطالبهم الإنسانية العادلة في المحافل الدولية، ومن تبعاتها المحتملة أيضاً في ظل السعي للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتحضير للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في 23 تموز/ يوليو 2014 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

- انتهى-

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة - المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين رفعت قسيس - المدير العام		مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  شوقي عيسى - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اياد البرغوثي - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو ديه - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام