مقدمة

في شهر أيلول/ديسمبر 2009، نشرت مؤسسة الحق ورقة موقف حول مسألة الإعلان الذي قدمته فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال شهر كانون الثاني/يناير من ذلك العام. وتكمن النقطة الأساسية التي يثيرها التحليل الذي تسوقه تلك الورقة في أنه في الوقت الذي ما زالت فيه مسألة وجود دولة فلسطين تشكل مثارًا للجدل على الساحة الدولية في ذلك الحين، فإن مجموع الأدلة المتوفرة، ولا سيما عند النظر إليها في ضوء طبيعة نظام روما الأساسي وغاياته والحق المعترَف به لأبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم ونيل حريتهم من الاحتلال العسكري الأجنبي، تُعتبر أكثر من كافية لكي يقبل المدعي العام الإعلان الذي أودعته فلسطين باعتباره إعلانًا صحيحًا وحتى تتخذ المحكمة نفسها قرارا بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أكدت التطورات والمستجدات التي طرأت منذ ذلك الوقت، ولا سيما ما شهدته محافل هيئة الأمم المتحدة كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والجمعية العامة للأمم المتحدة ، على أن أسرة المجتمع الدولي، باستثناء عدد من حلفاء إسرائيل، تعترف بوجود دولة فلسطين على إقليم فلسطين الانتدابية وبأنها ما تنفك ترزح تحت نير الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ شهر حزيران/يونيو 1967. وفي سياق الاستجابة لهذه التحركات، تنظر ورقة الموقف هذه في نطاق الاختصاص الذي يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارسه على دولة فلسطين، وتدعو مكتب المدعي العام للمحكمة إلى إعمال الإجراءات المطلوبة على أساس الإعلان الذي قدمته فلسطين في العام 2009، وأن يطلب الإذن من الدائرة التمهيدية لفتح تحقيق في الوضع القائم في فلسطين منذ يوم 1 تموز/يوليو 2002 على الفور. كما تدعو مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دولة فلسطين إلى المصادقة على نظام روما الأساسي وإنفاذ إحكامه على الفور وإحالة الوضع القائم في فلسطين إلى مكتب المدعي العام لغايات مباشرة التحقيق فيه.

• لقراءة الورقة الكاملة إضغط هنا