مشاركة "الحق" في المراجعة الدورية الرابعة لتقرير إسرائيل في لجنة حقوق الإنسان في جنيف

اللجنة تتناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوصول للموارد الطبيعية

قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمختصة بمراقبة إنفاذ الدول المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بمراجعة تقرير إسرائيل في 22 تشرين الأول 2014. وخلال المراجعة الدورية الرابعة لإسرائيل أبدت اللجنة اعتراضها الشديد إدعاء إسرائيل المتواصل بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد أكدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية التي نشرت بتاريخ 30 تشرين الأول 2014، على مسؤولية إسرائيل في إنفاذ أحكام العهد الدولي المذكور في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى ضرورة إقرارها بأن انطباق القانون الدولي الانساني في أوقات الاحتلال والنزاع المسلح لا يلغي انطباق أحكام العهد الدولي المذكور على الأرض الفلسطينية.

هذا وقد أحاطت مؤسسة الحق ومؤسسات حقوقية أخرى، أعضاء اللجنة بصورة الانتهاكات التى تمارسها اسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة تلك التي تتعلق بمصادرة وضم آلاف الدونمات في محافظتي بيت لحم والخليل بصفتها مثالاً على السياسات والممارسات المتواصلة التي تنتهجها اسرائيل للسيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشكل انتهاكاً للمادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد أكدت "الحق" من خلال التقرير الموازي الذي تقدمت به مقابل التقرير الرسمي الدوري لدولة الاحتلال الإسرائيلي المقدم للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي كانت اللجنة قد تطرقت له ضمنياً في السابق. إن قيام لجنة حقوق الإنسان بالتطرق المباشر وبالخصوص لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والذي يتضمن حق الوصول الى الأرض والموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والنفط والمياه، هو خطوة ذات أهمية بالغة في تأكيد وضمان حق فلسطين في السيطرة والسيادة على مواردها الطبيعية.

وبالإضافة إلى تركيز "الحق" في تقريرها الموازي الذي قدمته إلى اللجنة، على السياسات التي تنتهجها اسرائيل في السيطرة على الموارد الطبيعية للفلسطينيين، فقد قدمت شرحاً عن الانتهاكات الأخرى المتصلة بالعهد الدولي المذكور؛ كالاستخدام المفرط للقوه والقيود المفروضة على حرية التنقل.

جدير بالذكر، أن إسرائيل لم تلتزم بالتوصيات الختامية التي أبدتها اللجنة في المراجعة الدورية في العام 2010، إذ لازالت تتهرب من التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. كذلك فشلت اسرائيل أمام اللجنة أثناء مراجعتها الدورية الرابعة في تبرير استمرارها بعدم تنفيذ التزاماتها بموجب العهد المذكور. خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة في القدس الشرقية والأرض الفلسطينية المحتلة والتي تتسم باستخدام مفرط للقوة وتزايد استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

إن مؤسسة الحق، تشيد بملاحظات اللجنة الختامية وإشارتها إلى الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بسياسة ضم الأراضي بذريعة أنها أراضي دولة إسرائيل، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والآثار الناجمة عنه والقيود المفروضة على الفلسطينيين للوصول إلى مواردهم الطبيعية والتي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

إن مؤسسة الحق وإذ تدين وبشدة تنصل إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، فإنها تطالب الأمم المتحدة بإلزام اسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان على الأرض الفلسطينية المحتلة.

- انتهى -