ويجدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت بضرورة الاستناد للقانون الدولي كأساس لأية مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وعلى أساس تنفيذ القرار، والاستناد إلى المرجعيات الدولية بما فيها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى أهمية استخدام الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن جدار الضم كمرجعية على هذا الصعيد.

ويرى المجلس أن أي مشروع قرار مقدم لمجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال لا يستند بشكل كامل على القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة من شأنه أن يعرض الحقوق الفلسطينية للخطر؛ وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتمثلة في حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وتجسيد السيادة على الأرض، والسيطرة على الموارد الطبيعية.

ويؤكد المجلس على ضرورة أن ينص القرار على إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت عام 1967 دون أية إشارة إلى مسألة تبادل الأراضي المخالفة للقانون الدولي. وضمان ألاّ ينتقص مشروع القرار المقدم من حق الشعب الفلسطيني في الحصول على العدالة الدولية وتحقيق المساءلة والمحاسبة.

ويشدد المجلس على أن أي مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن الدولي يجب أن يتضمن إضافة إلى الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال على آليات تنفيذية في مضمون القرار تجعله قابلا للتنفيذ، وعلى أن خلو أي مشروع قرار من الآليات الكفيلة بتنفيذه من شأنه أن يفرغ هذا القرار الدولي من مضمونه بما يحول دون إمكانية تطبيقه على الأرض.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

	مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام		مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة - المدير العام
	مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام		مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام
	الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين رفعت قسيس - المدير العام		مركز أنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان  شوقي عيسى - المدير العام
	مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج - المدير العام		مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان اياد البرغوثي - المدير العام
	مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام		مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مها أبو ديه - المدير العام
	بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام		المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني - المدير العام