ترحب مؤسسة الحق بتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب الانضمام إلى (18) اتفاقية دولية وفي مقدمتها طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وتثمن "الحق" هذه الخطوة الهامة التي لطالما أكدت عليها مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني الفلسطيني.

وترى "الحق" بأن توقيع طلب الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية يؤسس لمرحلة هامة على صعيد ملاحقة ومحاسبة قادة ومسؤولي الإحتلال الإسرائيلي على الجرائم الدولية وبخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على الأرض الفلسطينية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتحقيق الردع المستقبلي بمواجهة تلك الجرائم وإنصاف الضحايا الفلسطينيين وتحقيق العدالة الدولية.

وتطالب "الحق" القيادة الفلسطينية بالبناء على هذه الخطوة الهامة والانفتاح الكامل على المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية على صعيد بناء وتجهيز ملفات قضائية بالجرائم الدولية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وتقديمها للمدعي العام للمحكمة للتحقيق والملاحقة القضائية الدولية ومحاكمة قادة ومسؤولي الإحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتدعو "الحق" الدول كافة إلى دعم وتأييد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وإلى العمل على تسهيل مهمة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبت خلال الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة.

-انتهى-