تقدمت مؤسسة الحق ببلاغ جزائي للنائب العام الفلسطيني الأستاذ عبد الغني العويوي بتاريخ 29/12/2014 تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ خمسة قرارات قضائية بالإفراج عن مواطنين فلسطينيين لا زال جهاز المخابرات العامة يحتجزهم تعسفياً وباتخاذ المقتضى اللازم حسب الأصول والقانون.

وقد سبق وأن أرسلت "الحق" مذكرة خطية إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج بتاريخ 22/12/2014 بهذا الخصوص تطالب فيها بضمان احترام وتنفيذ الأوامر القضائية وبالإفراج الفوري عن المواطنين المحتجزين تعسفياً لدى جهاز المخابرات العامة وإنصافهم.

وفيما يلي رابط البلاغ الجزائي المقدم للنائب العام