ترحب مؤسسة الحق بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الشروع بدراسة أولية للحالة في فلسطين كمقدمة محتملة لإجراء تحقيق في جرائم تقع ضمن ولاية المحكمة كانت قد ارتكبت على الإقليم الفلسطيني. وكانت المدعية العامة للمحكمة، السيدة فاتو بنسودا، قد أعلنت مساء يوم أمس الجمعة، 16 كانون الثاني/يناير، عن الشروع بدراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام الأخيرة بإيداع صكوك المصادقة على نظام المحكمة لتصبح عضوا فيها، وإعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.

ترى مؤسسة الحق أن قرار المدعية العامة خطوة أولى وإيجابية تجاه وقف سياسة الإفلات من العقاب، وتعطي أملًا لضحايا هذه الانتهاكات بالانتصاف.

وللتوضيح فإن هذه الدراسة الأولية التي سيشرع بها مكتب المدعية العامة للمحكمة لا تعتبر بحد ذاتها تحقيقًا رسميًا، ولكنها عملية فحص لما يتوفر لدى المحكمة من معلومات حصلت عليها من جهات مختلفة حول جرائم ارتكبت على الإقليم الفلسطيني وتدخل من حيث المبدأ ضمن ولايتها. وهذا الفحص سيمكن المحكمة من التأكد من وجود أساس معقول للشروع بتحقيق بعد دراسة القضايا المتعلقة بالاختصاص والمقبولية وفقا لنظام المحكمة، فإما أن تقرير المدعية العامة أن هناك أساسًا معقولًا للشروع بالتحقيق، أو أن تسعى للحصول على المزيد من المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرار، أو أن تتخذ قرار بعدم الشروع في التحقيق لعدم توفر أساس معقول لذلك.

إن مؤسسة الحق، إذ ترحب بقرار المدعية العامة، فإنها تؤكد على ضرورة تقديم كل الدعم لها من أجل استكمال هذه الخطوة بتحقيق رسمي. وفي هذا السياق فإن "الحق" تدعو إلى ما يلي:

• دولة فلسطين إلى إحالة الحالة في الإقليم الفلسطيني رسميًا للمدعية العامة من أجل التحقيق فيها بعد دخول نظام المحكمة حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2014.
• الدول المصادقة على النظام، وتحديدًا الدول الأوروبية، أن تدعم خطوة المدعية العامة لما فيها من أهمية في ترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي في أوساط الفلسطينيين. كما تدعو "الحق" هذه الدول إلى التعاون مع المحكمة في خطواتها المستقبلية، بما فيها التعاون القضائي، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع المحكمة كذلك.
•  المؤسسات المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، تقديم الدعم والمساندة اللازمين للمحكمة.

يذكر أن "الحق" كانت قد اجتمعت مع المدعية العامة في مكتبها في لاهاي يوم أمس الجمعة قبل وقت قصير من صدور قرارها بالشروع بالدراسة الأولية؛ لمناقشة هذا الأمر.

كما يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها الادعاء العام في المحكمة دراسة أولية للحالة في فلسطين، حيث كان المدعي العام السابق قد فتح دراسة أولية مشابهة، ولكنه قرر عدم الشروع بتحقيق لأسباب تتعلق بمركز فلسطين القانوني في ذلك الوقت.

انتهى